الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٦٦

الخاتمة كان التفريط من أحد قادة السفن أو إثنين أو أكثر، فكل يضمن بقدر جنايته، وما يقرر في حقه من خطأ. رابع عشر العبرة بين مؤجر السفينة ومستأجرها هو الاتفاق المبرم بينهما في العقد ، فإن لم يكن هنالك اتفاق فالعبرة بالعرف القائم. خامس عشر: لو أعاد المستأجر السفينة قبل انتهاء المدة فإنها تخضع لأحكام الإقالة وإلا فلا حق للمـ في عدم دفع باقي الأجرة. سادس عشر: يضمن المستأجر المتعدي بتزويد المدة عند وقوع حادث بحري ، ويجب تضمينه أجرة يحددها الحاكم نظراً لعدم اتفاقهم على هذه المدة الزائدة سابع عشر: يضمن المصنع للسفينة ما أصابها من حادث نتيجة الخلل في المادة المصنعة، وذلك لأن في تضمينة محافظة على أموال المستفيدين من وقوع الحوادث البحرية بسبب الخلل في المــادة المصنعة للسفينة. ثامن عشر الصحيح أن الربان كغيره يقع عليه الضمان في حال تعديه أو تفريطه فقط؛ أما إذا لم يتعد أو يفرط فلا ضمان ، كما لو احترقت السفينة في البحر، أو تلفت بسبب إصابتها بأي حادث بحري لا علاقة له به . 464)
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.