سابعاً :
الخاتمة
الحوادث البحرية العمدية المتسببة في القتل نوعان :
النوع الأول: أن يضرب شخص سفينة أو مركبة بحرية بمحدد كرصاص أو قذيفة حادة ، مما يقطع ، ويدخل في بدن السفينة ، فهذا كله إذا جرح به الراكب على السفينة جرحا كبيرا ، فمات ، أو تخرقت به سفينته فغرق فيها فهو قتل عمد. النوع الثاني: القتل بغير المحدد من مثقل ونحوه كتعمد التصادم بين السفينتين ، أو تعمد إشعال النار في السفينة ، مما يغلب على الظن حصول الزهوق به فيعتبر عمداً من موجبات الضمان.
ثامنا :
اذا تعمد صاحب السفينة الإصطدام ، بتقصده السفينة الأخرى لإلحاق الخسائر بها؛ أو ألقى على السفينة الأخرى وأهلها ما تسبب في إتلافهم أو إتلاف أمتعتهم ، فعليه الضمان الجميع المتلفات في الأنفس ، والأمتعة ، والبضائع التي على متن السفينة.
تاسعا :
القائد للسفينة لا يصدق عليه التعمد ولا الخطأ في التنشيب أو الجنوح بالسفينة وبالتالي لا يترتب عليه الضمان إذا اتضح مدى دقته وحرصه في تطبيق أصول السلامة في الإبحار وذلك بسلوكه الطريق المعد له وعدم تعديه ، وكذلك استخدامه الخرائط المسح البحري سيره ، وتجنبه للمواطن المحظورة . فإن اتضح تعمده تعمده الجنوح بالسفينة مما سبب لها التنشيب البحري فإنه يصدق عليه أحكام العمد؛ أو اتضح تفريطه فإنه ينطبق عليه أحكام الخطأ في حوادث التصادم البحرية.
الخط
462
ص ٤٦٤