الخاتمة
رابعاً :
يتضح
أن الفقهاء استخدموا لفظ السفينة فيما هو أعم من الرأي القانوني وأشمل فبعد استعراض عباراتهم تبين أنهم يطلقونها على المركبة البحرية بصفة عامة وليس هناك فرق بين قيامها بالملاحة في البحر أو النهر وسواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة الحجم فهي بوجه عام كل منشأة توجد في البحر وإن اختلفت مسمياتها إلا أن الحكم الشرعي الفقهى يتناولها على حد سواء ولم أجد في عبارات الفقهاء ما يقيد السفينة بمركبة دون أخرى وهو الصحيح.
خامساً:
الجناية إذا حصلت نتيجة مباشرةً لما قام به الفاعل من فعل دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يمكن أن تسند إليه تسمى جناية بالمباشرة كما لو صدم شخص سفينة آخر، أو حرق أمتعة السفينة؛ أو قلع أحد ألواح السفينة ، أو خرقها مما سبب إتلافها أو تعمد تفريغ الزيـــت مـــــن صهاريج منقولة على السفينة أو من خزان وقود السفينة أمام أماكن السياحة والمتعة البحرية مما يسبب عزوف الناس عن استئجارها من صاحبها، فيتضرر بذلك.... إلخ. فهذه كلها جنايات بالمباشرة ينظر إليها الفقه الإسلامي على أنها ضرر معتبر، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الضمان على محدثها.
سادسا:
من خلال استعراض عبارات الفقهاء يتضح لنا أن التصادم عندهم يطلق على السفن المبحرة
لا
مع بعضها ، أو الواقفة إذا ارتطمت بها سفينة مبحرة؛ ويقاس على ذلك السفينة الـ تصطدم مع أخرى ، وإنما ترتطم بقعر البحر أو بأي جبل ثلجي أو أي جسم آخر له تأثير على جسم السفينة الخارجي ، وعلى ذلك فإنه يمكن وضع تعريف للتصادم البحري بأنه: (ارتـــــام أو احتكاك سفينة بسفينة أو سفن أخرى أو أي جسم عائم على سطح البحر، أو الصخور، أو الأرصفة، أو المنشئات الثابتة وينتج عن ذلك أضرار أو خسائر لواحدة أو أكثر من السفن
المتصادمة).
461)
ص ٤٦٣