الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
2- يجوز حبس المشهورين بالقرصنة البحرية حتى تظهر توبتهم ، ولو لم يثبت عليهم جـــرم معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم ؛ لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون مع إفسادهم وإضرارهم للسفن ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق قضائي ..
قواعد فقهية تتعلق بهذه القاعدة وتطبق على أحكام الحوادث البحرية :
أولا : الضرورات تبيح المحظورات :
هذه القاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم في حالات الاضطرار الطارئة في ظروف استثنائية بقوله تعالى : ( إلا ما اضطررتُمْ إِلَيْه ( بعد ذكر طائفة من المحرمات ، لذا جــــاز للمستأجر مثلا استعمال أشرعة السفينة وبعض معداتها للنجاة مع تيقن إتلافها إذا توقفت ومن معه من الركاب والبضائع ، وكذلك يجوز إلقاء بعض الأمتعة بدون إذن أصحابها حتى لا تغرق السفينة، ودفع الصائل على السفينة ولو أدى إلى قتله ،وكذلك إلقـــاء الموتى بسبب الحوادث في البحر لأجل الضرورة حتى لا تتغير جثثهم
عليها نجاته
ثانيا - الضرورات تقدر بقدرها : هذه القاعدة تعتبر قيداً لسابقتها ؛ فالاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر ؛ فلا يجوز الاسترسال ؛ ومتى زال الخطر عاد الحظر ؛ فالمستأجر للسفينة يتلف من معدات الأمتعة لنجاة الركاب بالقدر الذي يحتاج إليه فقط ولا يتمادى ، الأمر في دفع اللصوص ، أو الصائل البحري، فما جاز للضرورة يُقدّر بقدرها ۳ ثالثا : الضرر لا يزال بمثله (أو بالضرر)
السفينة ، ويلقي من
-
وكذلك
هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة : الضرر يزال التي أوجبت إزالة الضرر قبل وقوعه ودفعــــه بعد وقوعه ؛ فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله ؛ لأن هذا ليس إزالة ؛ ومن باب أولى أن لا يزال الضرر بضرر أعظم منه ؛ فالشرط أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير ، فإن أمكن وإلا فبأخف منه . وعلى ذلك لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك عن نفسه حال
- المراجع السابقة
- سورة الأنعام : 119]
- أنظر شرح المجلة لسليم رستم (31) و المدخل الفقهي العام : الزرقا ص 996
46
.
ص ٤٦