الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
- مايبنى على هذه القاعدة من أحكام الحوادث البحرية يبنى على ذلك أمور منها :
الرد بالعيب سواء في السفينة أو المنشئات البحرية أو البضائع ، وجميع أنواع الخيارات مــــن اختلاف العمل المشروط ، وكذلك التعزير وإفلاس المشتري والحجر على المطالب بالضمان في الحادث ونحو ذلك، والقصاص والحدود والكفارات ، وضمان المتلف ، ودفع الصائل في البحر أو المنشئات البحرية ، . أو غير ذلك .
أما المقصود بالضرار فهو
نفي
فكرة الثأر المحض لمجرد الانتقام الذي يزيد الضرر ويوسع دائرته ؛ فالإضرار ولو كان على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً ؛ وإنما يُلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي ؛ والقمع أنفع وأفضل منه . أتلف مال غيره من جراء الإصطدام أو التأخر في نقل البضائع مثلاً لا يجوز أن يُقابل بإتلاف ماله بالإعتداء على سفينته أو تجاراته البحرية ؛ لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة ، منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف ، فإن فيه نفعاً بتعويض الضرر ، وتحويل الضرر
فمن
وأفضل
نفسه إلى حساب المعتدي
والمقصود بذلك جانب الأموال ، أما هلاك الأنفس في الحوادث البحرية أو إصابة الأبدان مما شرع فيه القصاص ؛ فالشرع فيها أن من قتل يقتل من قتل يقتل ، ومن قطع يقطع ؛ لأن هذه الجنايات لا
يقطعها إلا عقوبة من جنسها
ومن أحكام هذه القاعدة في الحوادث البحرية :
1- لو انتهت مدة إجارة السفينة قبل أن يستكمل الرحلة فإن السفينة تبقى في يد المستأجر
بأجر المثل حتى يستكمل منعاً لضرر المستأجر.
1
- أنظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص84. أنظر المدخل الفقهي : الزرقا ص 979
45
ص ٤٥