الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٧

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي اضطراب الموج وهيجان البحر أن يلقي غيره، كما لا يجوز لمن أكره على إلقاء غيره أن يلقيه لأن ذلك كائن بغير وجه حق رابعا:- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف خامسا:- اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين - سادسا: إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما " وهذه القواعد الثلاث بمعنى ؛ أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الأخف ولا يرتكب الأشد. والأصل في هذه القواعد قولهم : (إن) من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء ، وإن اختلفتا يختر أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام وهو هلاك النفس أو الإضرار بها لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة سابعا : - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : هذه القاعدة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد ؛ واستخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ؛ فالشرع جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ؛ فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن ؛ تأييداً للمقاصد الشرعية بدفع الضرر الأعم بارتكاب الأخص ؛ ولهذه الحكمة شرعت الحدود وشرع القصاص ومن فروع هذه القاعدة في أحكام الحوادث البحرية : جواز رمي الكفار المحاربين في البحر وإتلاف أموالهم ، ومراكبهم ولو تترسوا بالأسرى من المسلمين أو صبيانهم أو نسائهم لدفع ضرر زحفهم عن العموم . - أنظر الوجيز ص المجلة 31 82 شرح - الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89 . - أنظر الوجيز ص 85 و الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87 ، و المدخل الفقهي العام : الزرقا ص 984 .. 85و 47 E ۲
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.