الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
اضطراب الموج وهيجان البحر أن يلقي غيره، كما لا يجوز لمن أكره على إلقاء غيره أن يلقيه
لأن ذلك كائن بغير وجه حق رابعا:- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
خامسا:- اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين
-
سادسا: إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما " وهذه القواعد الثلاث بمعنى ؛ أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الأخف ولا يرتكب الأشد.
والأصل في هذه القواعد قولهم : (إن) من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء ، وإن اختلفتا يختر أهونهما ؛ لأن مباشرة الحرام وهو هلاك النفس أو الإضرار بها لا تجوز إلا للضرورة ، ولا ضرورة في حق الزيادة
سابعا : - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام :
هذه القاعدة مبنية على المقاصد الشرعية في مصالح العباد ؛ واستخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص ؛ فالشرع جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم ؛ فكل ما يؤدي إلى الإخلال بواحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أمكن ؛ تأييداً للمقاصد الشرعية بدفع الضرر الأعم بارتكاب
الأخص ؛ ولهذه الحكمة شرعت الحدود وشرع القصاص
ومن فروع هذه القاعدة في أحكام الحوادث البحرية : جواز رمي الكفار المحاربين في البحر وإتلاف أموالهم ، ومراكبهم ولو تترسوا بالأسرى من المسلمين أو صبيانهم أو نسائهم لدفع
ضرر زحفهم عن العموم .
- أنظر الوجيز ص
المجلة 31 82 شرح
- الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 89 .
- أنظر الوجيز ص 85 و الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87 ، و المدخل الفقهي العام : الزرقا ص 984 .. 85و
47
E
۲
ص ٤٧