علاقة قاعدة الضرر (يزال بأحكام الحوادث البحرية :-
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
هذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها الفقهاء في تقرير الأحكام الشرعية
) :-
للحوادث البحرية وغير البحرية ، وأغلب كتب القواعد الفقهية المعروفة عبرت عنها بـ الضرر يزال ( وأصل القاعدة : قول رسول الله : (لا ضرر ولا ضرار ومعنى هذا الحديث أن الضرر : وهو إلحاق مفسدة بالغير مطلقا . والضرار : وهو مقابلة الضرر بالضرر أمور محرمة لأنها نوع من أنواع الظلم ؛ فيجب دفعه قبل وقوعه بالطرق الممكنة ، ورفعه قبل وقوعه بالتدابير والإجراءات اللازمة ... كما أنه لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر ؛ لأنه توسيع لدائرة الضرر ؛ فالإضرار لا يُلجأ إليه إلا لضرورة ، ويستثنى من ذلك ما حُص بدليل وكان عقوبة شرعية مثل الحدود والعقوبات
الأخرى كالقصاص
وهذه القاعدة من أركان الشريعة ، وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة ، وهي أيضاً سن سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد ؛ وهي عدة الفقهاء و عمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث ومنها الحوادث البحرية. ٣
ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقا ، ويشمل ذلك الضرر العام والضرر الخاص ، ويشمل أيضاً دفع الضرر قبل وقوعه ، بطرق الوقاية الممكنة بطرق الوقاية الممكنة من المسؤولين في الأمور البحرية من ربابنة وغيرهم ، كما يشمل أيضاً دفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره ؛ ومن ثَمّ فإن إنزال العقوبات المشروعة بالمتعمد في التصادم ،وكذلك القراصنة واللصوص لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب عليها ضرر بهم ؛ لأن فيها عدلاً ودفعاً
لضرر أعم وأعظم
1
۲
انظر بحث من القواعد الفقهية (الضرر) (يزال فواز أبو راحيك مجلة البيان عدد 128
ص
16
- أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً . وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي ، والدارقطني
حديث أبي سعيد الخدري ، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن شالصامت رضي من - أنظر المدخل الفقهي للزرقاء (978) ) والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية : البورنو (78).
الله
عنهم
44
ص ٤٤