دليلهم:
الخسارات المشتركة العوار البحري
لأنه شهد على فعل نفسه والذي يوجب تعديله، فلم تقبل كشهادة القاضي المعزول على
حكمه .
نوقش
أن القول بانه يوجب التعديل ممنوع ولانسلم ماذكرتموه في الحكم".
القول الثالث:
ذهب بعض المالكية إلى التفصيل في ذلك:-
فالقاسم للخسارة البحرية المشتركة أما أن يكون مقاماً من جانب القاضي أو لا، فإن كـــان
مقاماً
من جانبه جازت شهادته عند من اقامه وعند غيره، وأما أن لم يكن مقاماً من جانبه فإن شهد عند غير القاضي الذي ارسله بأن عزل أو مات فإن شهادته لاتقبل ولو تعدد وكان عدلاً لان شهادته على فعل نفسه ، وأما إن شهد عند من ارسله ولو بعد عزله حيث تولى وشهد عنده حال التولية فإنه يعتمد على ذلك ويحكم وينفذ الحكم بها ، وان كان هذا
لا يسمى شهادة وإنما إخباراً .
ويمكن مناقشته:-
يسمى
بأن هذا تفريق لادليل عليه.
القول الرابع:
إن كان القاسم للخسارة البحرية المشتركة بأجرة فلا تقبل شهادته وأما إن كان متبرعــــاً فتقبل، وذلك لأنه شهد بما لا ينفع له فيه فقبل كلاجنبي، وأما إذا كان بأجرة فهو منهم وإليه ذهب أهل العلم من الحنابلة " وهو قول بعض الحنفية " ..
7
انظر المرجعين السابقين
1 - المغني (142/10)
انظر شرح الخرشي(185/6) وحاشية الدسوقي( 504/3)
انظر المرجع السابق
انظر المغنى (142/10)
- البحر الرائق (155/8) وتبيين الحقائق ( 273/5)
428)
ص ٤٣٠