الفرع الثالث:
الخسارات المشتركة (العوار البحري)
شهادة القاسم للخسارة البحرية المشتركة عند اختلاف المشتركين في الخسارة
إذا تمت القسمة وميزت الأنصباء ثم حصل اختلاف بين التقاسمين في الأستيفاء والقبض فهل تقبل شهادة القاسم للخسارة البحرية المشتركة في هذه الحالة؟
خلاف على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة وبعض أصحابه إلى قبول شهادة القاسم للخسارة البحرية المشتركة مطلقا سواء كانت القسمة بأجرة أو لا.
دليلهم
لأنهما شهدا على فعل غيرهما وهو الأستيفاء ، والقبض لا ؛ على فعل انفسهما لان فعلهما التمييز ولاحاجة للشهادة علية ، لأنه لا يصح أن يكون مشهوداً به، لأنه غير لازم ؛ وانما يلزم بالقبض والأستيفاء وهو فعل غيرهما فتقبل الشهادة عليه".
ويمكن مناقشته: -
انه أن كان شهادة هذين القاسم للخسارة البحرية المشتركة ين على نفس القسمة فهي شهادة لانفسهما ، وان كان على ماستقر عليه الأمر بعد القسمة فله حكم آخر
القول الثاني:
ذهب بعض طائفة
من الحنفية وقول مالك ومذهب أهل العلم من الشافعية إلى عدم قبول
کیسے
شهادة القاسم للخسارة البحرية المشتركة مطلقا.
۲
2
- انظر فتح القدير (368/8) والبحر الرائق (155/8) والبناية (663/8)
المراجع السابقة - وتبيين الحقائق (273/5)
- المرجع السابق
- المدونة الكبرى (147/5) وجواهر الأكليل شرح مختصر الخليل (166/2) - انظر مغني المحتاج (425/4) وحاشية البجيرمي ( 373/4)
427)
ص ٤٢٩