الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٣١

الخسارات المشتركة العوار البحري) ويمكن مناقشته:- بأن التفريق بين كونه بأجرة أو غير أجرة غير واضح ، لاسيما إذا كان قد اخذ أجرته. الترجيح : - تبين لنا مماسبق أن هناك من ذهب إلى قبولها مطلقاً من ذهب إلى قبولها مطلقاً وهناك من ذهب إلى ردها مطلقاً في حين ذهب البعض إلى التفصيل من حيث القاضي أو من حيث الأجرة والذي يترجح لي والله اعلم بالصواب : أن القول بالقبول مطلقاً أو بالرد مطلقاً لا يستقيم ، ولهذا فإني اجنح إلى التفصيل بشكل آخر غير ماذهب اليه أهل العلم القول الثالث والرابع رحمهم الله . والتفصيل هو أن القاسم للخسارة البحرية المشتركة سواءً كان اثنين أو أكثر يفرق في شهادتهما بين أن تكون على نفس القسمة أو على ما استقر عليه الحال بعد القسمة، فإن كانت شهادتهما على نفس القسمة فلا شك أن في هذا شهادة لانفسهم وهو غير جائز. وان كانت شهادتهما على ما استقر عليه الحال بعد القسمة فلعله يكون جائزاً والله اعلم. 429
ص ٤٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.