الخسارات المشتركة العوار البحري)
الترجيح من خلال القولين السابقين لنا أن يتضح
العلماء من
من
يقول أن الأجرة على عدد
رؤوسهم ، في حين ذهب الأخرون إلى أن الأجرة على قدر أنصبائهم ، فمن كان أكثر كانت الأجرة عليه أكثر .
والذي يترجح لي والله اعلم أن الأجرة بين الشركاء في الخسارة البحرية على عدد رؤوسهم ، فلو كانوا اثنين مثلاً فعلى كل منهما النصف من الأجرة ،وذلك لان المقصود من هذه القسمة هي ابراز نصيب كل منهم فيكون الأجر بينهم بالتساوي ، وذلك كما إذا استأجروا حمالاً يحمل لهم متاعهم أو سيارة تقلهم إلى موضع فلا نقول في هذه الحالة أن على الموسر ثلاثة ارباع الأجرة وعلى غيره ممن هو دونه ربع الأجرة الأ أن يرضى بذلك الموسر فهو صاحب الفضل في هذا؛ فان قال قائل : أن ذلك يؤدي إلى أن تستنفذ أجرة القاسم للخسارة البحرية المشتركة جميع ما لصاحب النصيب القليل من الربح وفي هذا إلحاق ضرر به فنقول له:
وهل يسلم صاحب النصيب الأكبر من الضرر إذا قلنا بان عليه القدر الأكبر من الأجرة؟ فان قال: ولكنه اخف ضرراً. قلنا له: كونه اخف ضرراً خارج عن مسألتنا ، فمسألتنا نريد منها اعطاء كل ذي حــــق
حقه.
426
ص ٤٢٨