الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٧

الخسارات المشتركة العوار البحري) منفعة 2- أن المقصود من القسمة أن يتوصل كل واحد منهم إلى نصيبه والإنتفاع به و صاحب النصيب الكبير أكبر من منفعة صاحب النصيب القليل فتكون الأجرة بقدر النصيب و نوقش أن ذلك لا معنى له ، فان منفعة صاحب النصيب الكبير لكثرة نصيبه لا للعمل الذي استوجب الأجر به. 3- أن العمل هو التمييز لاعطاء كل حقه ولافرق في هذا بين الشركاء في الخسارة البحرية سواء كثر نصيب احدهم على الأخر أم ساواه طالما أن العلة لاغير. التمييز -4 أن الغرم مقابل بالغنم والغنم بين الشركاء في الخسارة البحرية على قدر الملك ، فكذلك الغرم عليهم بقدر الملك ". ويمكن أن يناقش : أن هذا فيما لو جعلنا أجرة القاسم للخسارة البحرية المشتركة على قدر الأنصباء ولكننـــا لم نقل بذلك. -5- أن صاحب القليل قد يكون له سهم من الف سهم فلو الزم نصف الأجرة لربمـــا استوعب قيمة نصيبه ، وهذا اجحاف لا يقول به احد ويمكن مناقشته ٤ بان هذا غير راجع إلى الأنصباء ولكنه راجع إلى الإتفاق على الأجرة قبل القسمة. المبسوط (5/15) والبناية (604/8) ونهاية المحتاج (284/8) والدسوقي (500/3) - مغني المحتاج (419/4) والمغني (10/ 149) - المراجع السابقة - المراجع السابقة 425 { 1 ۲
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.