-2
الخسارات المشتركة العوار البحري)
أن ذلك يبطل بالحافظ فان حفظ القليل والكثير سواء ويختلف أجـــره
باختلاف المال .
انه ربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل فيكون تمييز القليل أصعب من تمييز الكثير باعتبار الكسور ، وقد ينعكس الأمر ، فيتعدى اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز وهو واحد لايتفاوت " .
ويمكن مناقشته: -
بان علة الصعوبة ليس تمييز الكثير من القليل إنما العلة هي مشاركة صاحب النصيب
الكثير غيره.
القول الثاني:
فيلزم
ذهب أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وروى عن الأمام مالك وطائفـــــة أصحابه إلى أن الأجرة تكون على قدر أنصباء الشركاء في الخسارة البحرية ، كل واحد منهم من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم
من
أدلتهم : -
1- أن أجر القاسم للخسارة البحرية المشتركة يلحق الشركاء في الخسارة البحرية بسبب الملك فيكون بينهم على قدر الأملاك كالنفقة المشتركة .
و نوقش: -
أن هذا قياس مع الفارق وذلك النفقة المشتركة لابقاء الملك بخلاف القسمة وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل.
- المرجع السابق
بدائع الصنائع (19/7) والمدونة الكبرى (147/5) - مغني المحتاج (419/4) نهاية المحتاج ( 248/8 - 285)
منتهى الأرادات (514/3) والمغني ( 149/10)
- بدائع الصنائع (19/7) والمبسوط (7،6/17)
- انظر الكافي (450)
- مغني المحتاج (419/4) والمغني (149/10)
424
٦
V
٤
1
۲
ص ٤٢٦