الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٦

-2 الخسارات المشتركة العوار البحري) أن ذلك يبطل بالحافظ فان حفظ القليل والكثير سواء ويختلف أجـــره باختلاف المال . انه ربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل فيكون تمييز القليل أصعب من تمييز الكثير باعتبار الكسور ، وقد ينعكس الأمر ، فيتعدى اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييز وهو واحد لايتفاوت " . ويمكن مناقشته: - بان علة الصعوبة ليس تمييز الكثير من القليل إنما العلة هي مشاركة صاحب النصيب الكثير غيره. القول الثاني: فيلزم ذهب أهل العلم من الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وروى عن الأمام مالك وطائفـــــة أصحابه إلى أن الأجرة تكون على قدر أنصباء الشركاء في الخسارة البحرية ، كل واحد منهم من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم من أدلتهم : - 1- أن أجر القاسم للخسارة البحرية المشتركة يلحق الشركاء في الخسارة البحرية بسبب الملك فيكون بينهم على قدر الأملاك كالنفقة المشتركة . و نوقش: - أن هذا قياس مع الفارق وذلك النفقة المشتركة لابقاء الملك بخلاف القسمة وحاجة صاحب الكثير إلى ذلك أكثر من حاجة صاحب القليل. - المرجع السابق بدائع الصنائع (19/7) والمدونة الكبرى (147/5) - مغني المحتاج (419/4) نهاية المحتاج ( 248/8 - 285) منتهى الأرادات (514/3) والمغني ( 149/10) - بدائع الصنائع (19/7) والمبسوط (7،6/17) - انظر الكافي (450) - مغني المحتاج (419/4) والمغني (149/10) 424 ٦ V ٤ 1 ۲
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.