الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٥

الخسارات المشتركة العوار البحري) 1 ۲ الترجيح: لاشك أن القول الأول وجيه إذا تبين انه يريد الضرر بصاحبه أو تبين أن الممتنع إنما يمتنع خوفاً من الضرر الذي سيلحقه ، كما لا يخفى وجاهة القول الثاني عند عدم أمن الضرر منهما ، فالأفضل القول بالتفصيل في ذلك والتوسط بين القولين { المسألة الثالثة: إذا استأجر الجميع إجارة واحدة: وصورة هذه المسالة أن يتم استئجار القاسم للخسارة البحرية المشتركة وتعيين أجرته إلا انه لم يتم توزيعها على الشركاء في الخسارة البحرية ، فهل توزع عليهم على عدد رؤوسهم أم على قدر أنصبائهم. خلاف على قولين:- ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية إلى أن أجرة القاسم للخسارة البحرية المشتركة على الشركاء في الخسارة البحرية على عدد رؤوسهم، واليه ذهب أيضا أبو حنيفة . أدلتهم: 1- أن الأجرة بمقابل العمل ، وعمل القاسم للخسارة البحرية المشتركة تمييز الأنصباء ؛ والتمييز عمل واحد ، لان تمييز الكثير من القليل هو بنفسه تمييز القليل من الكثير ، والتفاوت في شيء واحد محال ، وإذا لم يتفاوت العمل فلا تفاوت الأجرة. نوقش :- _f لانسلم أن العمل يتفاوت بل هو في الكثير أكثر الأترى أن المقسوم لــو كان مكيلاً أو موزوناً كان كيل الكثير أكثر عملاً من كيل القليل وكذلك الوزن والذرع . بلغة السالك (67/3) وحاشية الدسوقي (500/3) وشرح الخرشي (185/6) انظر نهاية المحتاج ( 284/8) ومغني المحتاج (419/2) والبجيرمي(369/4) - بدائع الصنائع ( 19/7 وفتح القدير (315/8) والمبسوط (5/15) والبناية ( 614/8) - حاشية الدسوقي (500/3) ومغني المحتاج (419/2) والمبسوط ( 5/15) - انظر المغني ( 149/10) 423)
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.