الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٤

1 ۲ القول الأول: الخسارات المشتركة (العوار البحري) ذهب بعض الحنفية إلى أن الأجرة على الطالب للقسمة دون الممتنع عنها حجتهم: لان الطالب للقسمة إنما يطلبها لمنفعة نفسه والممتنع إنما يمتنع عنها الضرر يلحقه بها فلا معنى لايجاب الأجرة على من لا منفعة له ' . ويمكن أن يناقش : بعدم التسليم بان الممتنع لأجل ضرر يلحقه بل قد يكون الامتناع من اجل أن يضر شريكه كما هو عادة بعض الشركاء في الخسارة البحرية . قال تعالى" وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ومع ۲۱۱ هذا الاحتمال لا يمكننا الجزم بان الأجرة تكون على الطالب للقسمة فقط. القول الثاني : ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية وبعض الحنفية إلى أن الأجرة على الطالب وغير الطالب للقسمة لان العمل لهم جميعاً. ويمكن أن يناقش : بان في جعل الأجرة عليهما نظر إذ أن الطالب للقسمة ربما أراد الإضرار بصاحبه فكيف نلزم الشريك المتضرر بدفع جزء من الأجرة على القسمة التي كانت سببا في إلحاق الضرر به؟ - انظر فتح القدير ( 351/8 352) - سورة ص اية (24) حاشية الدسوقى ) (500/3 وبلغة السالك (67/3) شرح روض الطالب (329/4) فتح القدير (8/ 351 352) 422)
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.