الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٤

الخسارات المشتركة العوار البحري) فإنهــــا كان في الشركاء في الخسارة البحرية محجوراً عليهم أي بعضهم محجور عليه - فإنه تشترط العدالة حينئذ في مقصد بهم " . دليل أصحاب القول الثالث: اشترطوا في كونه عدلاً إذا كان من جهة القاضي وذلك لأن هذه ولاية والفاسق ليس من أهلها " وأما من غير جهة القاضي فقد رضى الشركاء في الخسارة البحرية بذلك فلا مانع من قسمته. ويمكن أن يُناقش :- بان القاسم للخسارة البحرية المشتركة إنما ينظر إلى أمانته فانه قد يتواطأ مع البعض ويغش الأخرين إذا كان غير عدل ، ولا يمكن لاحد الشركاء في الخسارة البحرية أن يعلم بغش القاسم للخسارة البحرية المشتركة له ويرضى بذلك. وأما استثناء الشافعية لبعض الشركاء في الخسارة البحرية إذا وجدوا فهذا انظـ انظر إلى مصلحة البعض دون الأخرين ، والأولى النظر إلى مصلحة الجميع. والراجح والله تعالى أعلم هو اشتراط العدالة لان عدم اشتراطها معنى ذلك أن نــــولى الفاسق ولا أمانة عند الفاسق ، والقاسم للخسارة البحرية المشتركة لابد فيه من والأ فكيف يُعرف لكل حقه؟. الأمانــــة ۲ ۳ - المغني لابن قدامة (149/10) حاشية البجيرمي (368/4) ومغني المحتاج (418/4) - حاشية الدسوقي ( 500/3) والخرشي على مختصر خليل 185/6) ومنح الجليل (624/3) وحاشية البحيرمي (368/2) ومغني المحتاج (418/4) والمغني (149/10) 412
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.