الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١٥

المسألة السادسة: العلم بالقسمة : - ۲ 2 الخسارات المشتركة العوار البحري) اختلف فيه أهل العلم من الفقهاء على ثلاثة أقوال أوسطها أرجحها وهي كما يلي: القول الأول: العلم بالقسمة شرط استحباب وليس شرط جواز ، واليه ذهب بعض أهل العلــم مـــن الحنفية". القول الثاني : العلم بالقسمة شرط وجوب ، فيجب العلم بالقسمة ؛ وذهب إليه بعض الحنفية". دليلهم لان القسمة من جنس عمل القضاء فلا بد من الاعتماد على قوله والقدرة على القسمة، ويحرم على الجاهل تولي القضاء فكذلك القسمة". القول الثالث: أن كان القاسم للخسارة البحرية المشتركة من جهة القاضي فيشترط فيه ذلك، وان كان من جهة الشركاء في الخسارة البحرية فلا يشترط ذلك ، وإذا رضوا وهذا مذهب أهل العلم من الشافعية والحنابلة . ويناقش: - انه لافرق في هذا بين ماعينه القاضي أو غيره لان اشتراط العلم بالقسمة بــه يحصل المقصود ، ومع عدم الاشتراط لا يحصل مقصود القسمة ، والله اعلم . -w بدائع الصنائع ( 19/7) البحر الرائق (148/8) والبناية شرح الهداية(613/8) المرجعين السابقين – حاشية البجيرمي (368/4) وحاشيتي قليوبي وعميرة (314/4) - المغني (149/10) وكشاف القناع(378/6) 413
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.