المسألة السادسة:
العلم بالقسمة : -
۲
2
الخسارات المشتركة العوار البحري)
اختلف فيه أهل العلم من الفقهاء على ثلاثة أقوال أوسطها أرجحها وهي كما يلي:
القول الأول:
العلم بالقسمة شرط استحباب وليس شرط جواز ، واليه ذهب بعض أهل العلــم مـــن
الحنفية".
القول الثاني :
العلم بالقسمة شرط وجوب ، فيجب العلم بالقسمة ؛ وذهب إليه بعض الحنفية".
دليلهم
لان القسمة من جنس عمل القضاء فلا بد من الاعتماد على قوله والقدرة على القسمة، ويحرم على الجاهل تولي القضاء فكذلك القسمة".
القول الثالث:
أن كان القاسم للخسارة البحرية المشتركة من جهة القاضي فيشترط فيه ذلك، وان كان من جهة الشركاء في الخسارة البحرية فلا يشترط ذلك ، وإذا رضوا وهذا مذهب أهل العلم من الشافعية والحنابلة .
ويناقش: -
انه لافرق في هذا بين ماعينه القاضي أو غيره لان اشتراط العلم بالقسمة بــه يحصل المقصود ، ومع عدم الاشتراط لا يحصل مقصود القسمة ، والله اعلم .
-w
بدائع الصنائع ( 19/7)
البحر الرائق (148/8) والبناية شرح الهداية(613/8)
المرجعين السابقين
– حاشية البجيرمي (368/4) وحاشيتي قليوبي وعميرة (314/4)
- المغني (149/10) وكشاف القناع(378/6)
413
ص ٤١٥