۲
الخسارات المشتركة العوار البحري)
والراجح والله اعلم انها تصح من العبد مطلقاً سواء من قبل القاضي أو من الشركاء في الخسارة البحرية لأنه في مثل هذه الحالة لايُنظر في حرية القاسم للخسارة البحرية المشتركة من عبوديته إذا انه لا تأثير لذلك في القسمة.
-
المسألة الخامسة :
العدالة:
اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في القاسم للخسارة البحرية المشتركة على ثلاثة أقوال : القول الأول:
العدالة في القاسم للخسارة البحرية المشتركة شرط ولن شرط استحباب وليس شرط جواز واليه ذهب بعض أهل العلم من الحنفية
القول الثاني:
العدالة في القاسم للخسارة البحرية المشتركة شرط وجوب ، واليه ذهب بعض أهل العلم
الحنفية". من
دليلهم
لأنه من جنس عمل القضاء ، فالقاضي يحتاج إلى تمييز الحقوق وإلى قبول قوله ، فيشترط
فيه العدالة كالشاهد .
القول الثالث : يُفصل في الأمر
فان كان القاسم للخسارة البحرية المشتركة من جهة القاضي يُشترط فيه العدالة وان كان من جهة الشركاء في الخسارة البحرية فلا يشترط ، بل تصح قسمة الفاسق إذا رضوا ذلك، وإلى هذا ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، واستثنى الشافعية ما إذا
بدائع الصنائع (18/7)
- انظر البحر الرائق (148/8) والبناية شرح الهداية (613/8) وحاشية الطحطاوي (134/4) - المراجع السابقة.
- حاشية الدسوقي (500/3) والخرشي على مختصر الخليل ( 185/6) ومنح الجليل ( 6249/3) - مغني المحتاج (418/4) وحاشية البيجرمي (368/4)
411)
ص ٤١٣