O
ولعل مبنى
الخسارات المشتركة العوار البحري
هذا القول على أن القاسم للخسارة البحرية المشتركة له ولاية والمراة ليست
من أهل الولايات فلا يعينها القاضي
ولعل الراجح هو اشتراط الذكورية لما أوردت على القول الأول من المناقشة
فهي
كافية
لإثبات هذا الشرط.
المسألة الرابعة :
الحرية :-
اختلف فيها الفقهاء على قولين:-
القول الأول:
لا تشترط الحرية في القاسم للخسارة البحرية المشتركة بل تصح من العبد واليه ذهب أهل
العلم من الحنفية والحنابلة".
ودليل ذلك :
لان العبد من أهل البيع فكان من أهل القسمة.
القول الثاني:
أن كان التعيين من جهة القاضي فيشترط الحرية وان كان التعيين من جهة الشركاء في
=
الخسارة البحرية فلا تشترط ، بل لهم أن يعينوا بل لهم أن يعينوا عبدا يقسم بينهم إذا رضوا ذلك وإلى هذا القول ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية ٤ .
دليلهم:
أما كونها مشترطة من جهة القاضي فلان ذلك شهادة والشهادة يشترط فيها الحريـ وأما كونها غير مشترطة من جهة الشركاء في الخسارة البحرية فنظرا لتراضيهم بذلك .
بدائع الصنائع (18/7)
- شرح المنتهى الأرادات (514/3)
انظر حاشية الدسوقي ( 500/3) ومنح الجليل ) (624/3) والخرشي (185/6)
انظر حاشية البيجوري (351/2-352) وحاشية قليوبي وعميرة ( 314/4)
انظر المرجعين السابقين لهذا المرج
410
ص ٤١٢