الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤١١

٤ الخسارات المشتركة العوار البحري) وعلى هذا يمكن أن نرجح القول الأول فلا يشترط إذا لم يكن التعيين من جهة الإمام أو القاضي ، ونرجح القول الثاني إذا كان التعيين من جهة الإمام أو القاضي وبهذا يظهر الجمع بين القولين ، والله اعلم. المسألة الثالثة :- الذكورية: اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورية في القاسم للخسارة البحرية المشتركة على قولين: القول الأول :- لا تشترط الذكورية بل تصح القسمة من المرأة وإلى هذا ذهب أهل العلم من الحنفية رحمهم الله دليلهم: لان المرأة من أهل البيع فكانت من أهل القسمة". يناقش - كونها من أهل البيع لا يجعل لها الأحقية في القسمة فهي في البيع تتصرف في حقها وعليه غنمة وغرمة وأما في القسمة فهي تتصرف في حق الآخرين ، والمرأة ممن عُرف فيها عدم الأهلية في مثل هذه الأمور وهذا يفضي إلى النزاع وإنما جعل القاسم للخسارة البحرية المشتركة لأجل فض التراع ، فلا يستقيم القول مع هذه المناقشة وأيضا القياس قياس مع الفارق . القول الثاني: أن كان من القاضي فيشترط من الذكورية وان كان التعيين من الشركاء في الخسارة البحرية فلا يشترط ، واليه ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية . بدائع الصنائع للكاساني (18/7) - المرجع السابق - منح الجليل (624/3) حاشية البيجوري (351/2 352) 409
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.