٤
الخسارات المشتركة العوار البحري)
وعلى هذا يمكن أن نرجح القول الأول فلا يشترط إذا لم يكن التعيين من جهة الإمام أو القاضي ، ونرجح القول الثاني إذا كان التعيين من جهة الإمام أو القاضي وبهذا يظهر الجمع بين القولين ، والله اعلم.
المسألة الثالثة :-
الذكورية:
اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورية في القاسم للخسارة البحرية المشتركة على قولين: القول الأول :-
لا تشترط الذكورية بل تصح القسمة من المرأة وإلى هذا ذهب أهل العلم من الحنفية
رحمهم
الله
دليلهم:
لان المرأة من أهل البيع فكانت من أهل القسمة".
يناقش -
كونها من أهل البيع لا يجعل لها الأحقية في القسمة فهي في البيع تتصرف في حقها وعليه غنمة وغرمة وأما في القسمة فهي تتصرف في حق الآخرين ، والمرأة ممن عُرف فيها عدم الأهلية في مثل هذه الأمور وهذا يفضي إلى النزاع وإنما جعل القاسم للخسارة البحرية المشتركة لأجل فض التراع ، فلا يستقيم القول مع هذه المناقشة وأيضا القياس قياس مع
الفارق . القول الثاني:
أن كان من القاضي فيشترط من الذكورية وان كان التعيين من الشركاء في الخسارة البحرية فلا يشترط ، واليه ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية .
بدائع الصنائع للكاساني (18/7)
- المرجع السابق
- منح الجليل (624/3)
حاشية البيجوري (351/2 352)
409
ص ٤١١