الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٥

الخسارات المشتركة العوار البحري) المطلب الثاني: حكم تعيينه بالأجرة :- سبق أن علمنا أنه ينبغي للإمام تعيين قاسماً ويجعل رزقه وأجرته من بيت المال ليقـسـم بـــين الناس بغير أجر منهم وهنا أريد أن ابين هل يلزم القاضي تعيين من الناس إذا لم يمكن أن يجعل أجرته من بيت المال؟ خلاف بين أهل العلم على قولين :- القول الأول :- قاسماً يقسم بالأجرة ويأخذها ذهب أهل العلم من الحنفية إلى أنه ينبغي للقاضي أن يعين قاسماً ويقدر له أجرة معلومة وذلك حتى لا يتحكم على الناس القول الثاني : - ذهب أهل العلم من الشافعية إلى أنه لا يعين قاسماً إذا لم يسأله أحد ذلك لأمور منها : - ۲ 1 - حتى لا يغالي في الأجرة 2- حتى لا يواطئه بعضهم - أي الشركاء في الخسارة البحرية - فيحيف فيدع الناد يستأجروا من شاؤا . الترجيح: الذي يظهر والله اعلم أن التوسط بين القولين السابقين هو الصحيح فلا يعين قاسماً إبتداء بل يعين إذا سأله الشركاء في الخسارة البحرية التعيين ويقدر له أجرة معلومــة حــتى لا يتحكم على هؤلاء الشركاء في الخسارة البحرية وبهذا نجمع بين القولين ، فهو لا يجــب التعيين عند عدم السؤال ومع السؤال يجب التعيين ولهذا فإنه قد ذهب أهل العلــم مـــن الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا سأله الشركاء - في الخسارة البحريــة - ذلــك فيجب عليه إجابتهم قطعا لباب الخصومة والتراع - بدائع الصنائع للكاساني (18/7) وفتح القدير (8/ 351) انظر شرح روض الطالب من اسنى المطالب ( 4/ 349) - انظر المبسوط للسرخسي (15/(2) وتبيين الحقائق ( 5/ 264) انظر شرح روض الطالب (349/4) - انظر مطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى (558/6) 403
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.