الخسارات المشتركة العوار البحري)
كما أنهم ذهبوا إلى أنه لا يجبر القاضي الناس على استئجار قاسم معين وذلك لأنه لاجــبر على العقود ولو تعين لتحكم بالزيادة على أجر مثله وذهب بعض أهل الحنفية إلى أنه لا يشترك القسام قال في اللباب ) ولايترك القاضي القسام يشتركون كيلا يتواضعوا علـــى مغالاة الأجر فيحصل الأضرار بالناس ( ٢
أما لو كانوا نقابة على نحو الحديث بإشراف الحاكم فذلك جائز لأن الحاكم يوافق على المغالاة ". نظام النقابة ويمنع
و لم يجز الحنفية اشتراك القسام لما ذكرنا من علتهم وكذلك لأنهم لو اشتركوا فأنهم يتواكلون وعند عدم الاشتراك يتبادرون إلى القسمة خشية الفوات فيرخص الأجر بسبب
ޑ
ذلك .
- فتح القدير (351/8) وبدائع الصنائع (18/7) وشرح روض الطالب (3494) اللباب في شرح الكتاب (92/4) والبحر الرائق (148/8)
-
—
الفقه الأسلامي وادلته (680/5)
- انظر البحر الرائق (8/ 148)
404)
1
۳
ص ٤٠٦