الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٤

الخسارات المشتركة العوار البحري وكان والياً ويجوز لهم أي الشركاء في الخسارة البحرية - أن ينصبوا من يقسم بينهم كما أنه يجوز للشركاء أن يقسموا المال المشترك بينهم بأنفسهم وإليه ذهب أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وذلك لامور منها:- - 1 - لأن الحق أساساً لهم فهم أهل التصرف في قسمة الخسارة البحرية . . 2 لولايتهم على أنفسهم وأموالهم إلا إذا كان فيهم صغيراً ومجنون لا ولي له، أو غائب لا وكيل له ، فإنه يحتاج إلى أمر القاضي لأنه لا ولاية لهم على هؤلاء" والحديث عند ابن ماجة أيضًا من رواية يحيى بن أبي المطاع عن العرباض (42) ، وعند أحمد (127/4) من رواية الله الله بن أبي بلال عن العرباض – رضي عبد عنه - - الدر المختار (163/5) وفتح القدير (351/8) والدرر الحكام (421/2) - الكافي (448) مغني المحتاج (418/4) والمجموع (172/20) - الإنصاف (353/11) المغني (10/ 149). - انظر غرر الاحكام وشرحها الدرر الحكام (421/2) - الدر المختار (163/5) وفتح القدير (351/8) وبدائع الصنائع (18/7) والمجموع (20/ 172) 402 7 1 ۲
ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.