الخسارات المشتركة العوار البحري)
المطلب الأول : جهة التعيين:-
ينبغي لولي الأمر أن ينصب قاسماً يرزقه أجرة من بيت المال ، وذلك ليقسم بين الناس بغــــير
أجر وذلك :-
1
۲
1- لأن القسمة بين الناس من جنس عمل القضاء .
2- ولأن منفعة نصب القاضي تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرماً بالغنم.
-3 ولأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة. -
-4- لما روى أن علياً رضي الله عنه قد أتخذ قاسماً وجعل له رزقاً من بيت المال .
ووجه الدلالة من هذا الأثر :-
أنه
رضي
الله عنه
فعل فعلا و لم ينكره عليه أحد
من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعلي أحد الخلفــــاء
۲
- انظر فتح القدير (8/ 350 351 وبدائع الصنائع (18/7) والمجموع (172/20) وشرح روض الطالب (349/4) والمغني (10-/149). صحيح من حديث العرباض بن سارية : أخرجه أحمد (126/4) ، وأبو داود (4607) ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد ، قال: حدثني خالد بن معدان ، قال: حدثني عبــد
الرحمن بن عمرو السلمي ، وحجر بن حجر ، فذكراه.
أخرجه أحمد (126/4) قال حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، قال : حدثنا مُعاوية يعنى ابن صالح عن ضمرة بن
حبيب . وفي (126/4) قال: حدثنا الضحاك
بن
مخلد
، عن ثور ، عن خالد
بن معدان ، والدارمي (96) قال: أخبرنا أبو عاصم ، قال أخبرنا ثور بن يزيد ، قال: حدثني خالد بن معدان . وابن ماجة (43) قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم السواق ، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، وفي (44) قال: حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا عبد الملك ابن الصباح المسمعي ، قال: حدثنا ثور بن يزيد ، عن خالد معدان . والترمذي (2676) قال: حدثنا علي ابن حُجر ، قال : أخبرنا بقية بن الوليد ، عن بحر بن سعد ، عن خالـد بـن
معدان .
بن
(ح) وحدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد ، قالوا : أخبرنا أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد
كلاهما - ضمرة بن حبيب ،
وخالد
معدان -
بن
معدان
بن
عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، أنه سمع العرباض بن سارية ،
فذكره. ليس فيه : (حُجر بن حجر) .
401)
ص ٤٠٣