الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٠٣

الخسارات المشتركة العوار البحري) المطلب الأول : جهة التعيين:- ينبغي لولي الأمر أن ينصب قاسماً يرزقه أجرة من بيت المال ، وذلك ليقسم بين الناس بغــــير أجر وذلك :- 1 ۲ 1- لأن القسمة بين الناس من جنس عمل القضاء . 2- ولأن منفعة نصب القاضي تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرماً بالغنم. -3 ولأنه أرفق بالناس وأبعد عن التهمة. - -4- لما روى أن علياً رضي الله عنه قد أتخذ قاسماً وجعل له رزقاً من بيت المال . ووجه الدلالة من هذا الأثر :- أنه رضي الله عنه فعل فعلا و لم ينكره عليه أحد من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعلي أحد الخلفــــاء ۲ - انظر فتح القدير (8/ 350 351 وبدائع الصنائع (18/7) والمجموع (172/20) وشرح روض الطالب (349/4) والمغني (10-/149). صحيح من حديث العرباض بن سارية : أخرجه أحمد (126/4) ، وأبو داود (4607) ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ثور بن يزيد ، قال: حدثني خالد بن معدان ، قال: حدثني عبــد الرحمن بن عمرو السلمي ، وحجر بن حجر ، فذكراه. أخرجه أحمد (126/4) قال حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، قال : حدثنا مُعاوية يعنى ابن صالح عن ضمرة بن حبيب . وفي (126/4) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، والدارمي (96) قال: أخبرنا أبو عاصم ، قال أخبرنا ثور بن يزيد ، قال: حدثني خالد بن معدان . وابن ماجة (43) قال: حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم السواق ، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، وفي (44) قال: حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا عبد الملك ابن الصباح المسمعي ، قال: حدثنا ثور بن يزيد ، عن خالد معدان . والترمذي (2676) قال: حدثنا علي ابن حُجر ، قال : أخبرنا بقية بن الوليد ، عن بحر بن سعد ، عن خالـد بـن معدان . بن (ح) وحدثنا الحسن بن علي الخلال، وغير واحد ، قالوا : أخبرنا أبو عاصم ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد كلاهما - ضمرة بن حبيب ، وخالد معدان - بن معدان بن عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي ، أنه سمع العرباض بن سارية ، فذكره. ليس فيه : (حُجر بن حجر) . 401)
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.