الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٧

الأدلة : الخسارات المشتركة العوار البحري 1. أن المعقود عليه في الإجارة هو العمل وليس البضاعة، فعند انتهاء العمل لا يحق الحبس للبضاعة لأنه ليس له ولاية على الحبـ 2. أن الشاحن لم يرهن بضائعه عند الناقل فلم يجز له احتباسها ، ولا أذن له في إمساكها، فيلزمه الضمان كالغاصب ٤ القول الثالث: يفرق بين ما إذا كان المحمول طعاماً أو غيره، فإذا كان طعاما فيضمنه ، وإذا كان غير طعام فلا يضمن إلا أن يغيبه عن أصحابه ويخفيه لأنه بمنزلة الرهن فإذا لم يغيبه ويخفه فله الام كاملاً ، وإليه ذهب أهل العلم من المالكية. التي جاء في المدونة للإمام مالك : قلت : أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين وأهل الصناعات والحمالين والبغالين وأصحاب السفن ألهؤلاء أن يمنعوا ما عملوا بأجر وما حملوا بكراء يمنعون ما في أيديهم حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم ؟ قال : قال مالك : نعم لهم أن يمنعوا ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم . قلت : أرأيت إن حبس هذه الأشياء سألتك عنها هؤلاء العمالون وهؤلاء الحمالون والبغالون وأصحاب السفن فضاع ذلك منهم بعد ما حبسوه ؟ قال : أما ما ضاع عند أهل الأعمال مثل الصباغين والخياطين ومـــن فلا أجر لهم وعليهم الضمان لازم ؛ لأن أصل ما أخذوا عليه هذه الأمتعة على الضمان إلا أن تقوم لهم بينة على الضياع فيبرءون من الضمان ولا أجر لهم ؛ لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أرباب ذلك المتاع . وأما الأمتعة التي حملوها من البز وجميع الأشياء ما خلا مــا يؤكل ويشرب فلا ضمان عليهم فيه إن ضاع إلا أن يغيبوا عليه ويحوزوه عن أصحابه فيكون ذكرت منهم 2 - أنظر: المهذب (410/1) - أنظر : المغني (113/8) والإنصاف (77/6) وشرح منتهى الإرادات (379/2) - أنظر: الهداية مع البناية (294/9) - أنظر: المهذب (410/1) والمغني(113/8) (440/3) - 385
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.