الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٨

الخسارات المشتركة العوار البحري بمنزلة الرهن ويكونون ضامنين لما في أيديهم ، وأما ما لم يغيبوا عليه ولم يحوزوه فلا ضمان شمان عليهم فيه ويكون لهم الأجر كاملا إن كان الأكرياء قد بلغوا غايته فضاع في الوجهين جميعا ، وأما الطعام فإن كان ضاع فالأكرياء له ضامنون إلا أن يكون لهم بيئة على التلف من غير فعلهم أو يكون أرباب الطعام مع الطعام فلا ضمان عليهم ويكون لهم أجرة كاملة إن كانوا قد بلغوه غايته ، وإن لم يكونوا بلغوه غايته فادعى الأكرياء أنه ضاع بغير بينة لم يصدقوا ، وقيل لهم : عليكم أن تأتوا بطعام مثله إن لم يكن أرباب الطعام معهم ، وإن كانت لهم بينــة قيل لأرباب الطعام هلموا طعاما مثله تحمله لكم الجمال إلى منتهى الغاية وعليكم الكـــراء كاملا ، وهذا كله قول مالك إلا ما كان من السفن على البلاغ فإن مالكا قال : إذا غرقت فليس لها كراء وجعل كراء السفن على البلاغ ا.هـ الترجيح مما سبق يتضح لنا ماذهب إليه الفقهاء في حكم حبس البضاعة حتى يأخذ متاعة ما بين مؤيد ومعارض ومفرق بين الطعام وغيره والذي أراه راجحاً والله أعلم بالصواب هو أن الناقل لـــه البضاعة حتى يحين موعد تسليمها ما لم يكن في حبسها ضرر أكثر من عدم اخذ أجرته حبس ، ففي هذه الحاله فإنه يسلم البضاعة لشاحنها ارتكاباً لأخف الضررين وتجنباً للخسارة أخذ الحيطة في توثيق هذه الأجرة على الشاحن وأنه لم يعطه أجره إما بالإشهاد الأشد، مع عليه أو أي تصرف آخر يضمن به حقه. فإن حبسها وتلفت ففي هذه الحالة لا تكون الخسارة مشتركة بين الشاحنين، وذلك لأنهـا راجعة إلى تفريط الناقل لوحده فيطبق عليه ما سبق من القول بالتزامه حال التفريط، والله تعالى أعلم. 386
ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.