الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٨٦

الخسارات المشتركة العوار البحري) الأمر الرابع مسئولية الناقل عن الآثار المترتبة على عدم تسليم البضائع رغم وصولها لأجل تحصيل أجرته وأثر ذلك في تحقق الخسارة المشتركة: قد تصل البضاعة كاملة سليمة وفي أتم عناية من الناقل لها حسب الإتفاق بينه وبين الشاحن ولكن الناقل لم يبادر إلى تسليمها حتى لحقها بعض التلف وخصوصاً أن هنالك بعض البضائع يتسارع إليها الفساد ولا تحتمل التأخير مثل بعض المواد الغذائية وبعضها الآخر تنقص قيمته الشرائية إذا تأخرت في المينا ولم تسلم لشاحنها كالسيارات التي تحمل بطاقات جمركية إلى غير ذلك الأمثلة من ولهذا فقد اختلف أهل العلم من الفقهاء في حكم حبس الناقل البضاعة في السفينة حتى يأخذ أجرته، مما قد يؤثر على البضاعة المشحونة وأثر ذلك في تحقق الخسارة المشتركة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يحق للناقل حبس البضاعة في السفينة حتى يأخذ أجرته وإليه ذهب الإمام مالك "، وهو قول للشافعية"، الدليل: ٤ أن الناقل للبضائع كالبائع الذي يحبس الشيء لتحصيل قيمته ، فيجوز له الحبس . القول الثاني: الحنفية، لا يحق للناقل حبس البضاعة في السفينة حتى يأخذ أجرته وإليه ذهب أهل العلم من وهو قول ثان للشافعية ، ومقتضى قول الحنابلة في المنع من حبس المعمول والمحمول لتحصيل الأجرة " . أنظر أحكام البحر (447) وما بعدها أنظر : المدونة (440/3) - أنظر: المهذب (410/1) - أنظر: المرجع السابق - أنظر: الهداية مع البناية (294/9) 384)
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.