الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٢

الخسارات المشتركة العوار البحري) الأدلة: 1 أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة ، لم يتلفها بفعله ، فلم يضمنها ، كالعين المستأجرة . 2. ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود إليهما ، فلم يضمنها ، كالمضارب والشريك والمستأجر ، وكما لو تلفت بأمر غالب " . القول الثاني : إن كان هلاك أو تلف الأمتعة المتخلفة في ميناء الشحن بأمر غالب كغرق أو عدو غالـ فلا ضمان وإذا كان أمراً غير غالب فيضمن وهو رواية عن الإمام أحمد ٣. القول الثالث: يضمن بكل حال وهوقول المالكية . ٤ الأدلة: 1- عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { على اليد ما أخذت جـــتى تؤديه } . 2 - ولأنه قبض الأمتعة، فلزمه ضمانها كالمستعير" وأجيب أن هذا يخالف العارية ، فإنه ينفرد بنفعها بعكس النقل للمتاع فالنفع عائـــد علـى الناقــــل والشاحن". - انظر المبسوط (152/15) شرح معاني الاثار (129/4) تحرير الفاظ التنبيه ( 273/1) تحفة المحتاج ( 319/2) حاشية البجيرمي ( 220/3) حاشية الشرواني (381/3) خبايا الزوايا (409/1) روضة الطالبين (107/3) المغني (260/5) - انظر المغني (260/5) انظر المغني (260/5) - الكافي في فقه أهل المدينة (397/1) O Y سبق تخريجه انظر المغني (260/5) - انظر المغني (260/5) وحاشية البجيرمي(220/3). 370
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.