الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧٣

الخسارات المشتركة العوار البحري) الترجيح : الذي يترجح والله أعلم بالصواب أن الناقل يقع عليه الضمان في جـــال تعديـه أو تفريطـــه فقط ؛ أما إن حصل ظرف طارئ فلا ضمان عليه ، كما لو احترقت الأمتعة في الميناء ، لأنـه قبض البضاعة والأمتعة لاستيفاء منفعة يستحقها منها ، فكانت أمانة أشبهت الوديعة، وأما إذا كان سبب التخلف إنما هو بسبب الطمع في زيادة شحنة السفينة على القدر المحدد لها ، ثم اتضح بعد ذلك عدم إمكانية الشحن، فتخلفت البضائع وحصل لها التلف، فإنه يعد من التفريط المؤاخذ عليه الناقل البحري المستلم للبضائع فعليه أن يعيد أجرة النقل المدفوعة ويلزمه ضمان التلف، وهو مذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية". 1 - انظر المغنى (260/5) - أنظر الهداية شرح البداية (202/4 ) البحر الرائق (417/8 ) بدائع الصنائع (474/7) التمهيد لا بـ عبدالبر (84/11) المدونة الكبرى للإمام مالك (490/11) بداية المجتهد (312/2) مغني المحتاج (87/4) شرح النووي على صحيح مسلم (228/11) المغني (157/9) المبدع (196/5 ) المحلى (9/11). 371
ص ٣٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.