الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٧١

الخسارات المشتركة (العوار البحري) المسألة الرابعة آراء الفقهاء حول مسئولية تخلف البضائع أو بعضها في ميناء الشحن وأثره في تحقق الخسارة المشتركة: تخلف بعض البضائع في ميناء الشحن من مسئولية الناقل البحري فقط وليس على الشاحنين أية مسئولية في حال حصول أي أمر في ميناء الشحن ادى إلى تلف البضائع المتخلفة وذلـــك لأن الخسارة المشتركة لا تتحقق إلا بعد أن تبحر السفينة ، لأن الأمر يهم الجميع، وأما قبل ذلك فإنها من ضمان الناقل وحده إذ هو المسئول الأول والأخير عن هذه البضائع ، ويكــــون ذلك خاضعا للتفريط وعدمه من قبل الناقل، فإذا كان تخلف البضائع نتيجة لوجود أمر طارئ على السفينة المبحرة لا يسمح بزيادة الحمل عليها ، وحفظ الناقل الأمتعة المتخلفة في مكان آمن، فإن ذلك لا يكون من التفريط، على ما ذهب إليه أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهي خاضعة لأحكام الوديعة؛ فإن تطرق إليها التلف بعد ذلك في المكان المتخلفة فيه من غير تعد أو تفريط فقد اختلف أهل العلم في تضمين الناقل على ثلاثة أقوال: القول الأول : لا يضمن تلف الأمتعة وإليه ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية"، والشافعية"، الحنابلة . ١ - أنظر: البحر الرائق (327/8) وحاشية ابن عابدين (403/2) وبدائع الصنائع (225/6) وحاشية الدسوقي (281/4) والوسيط في الفقه الشافعي (406/6) ، وكشاف القناع (505/4) ، والمغني (215/8) ومنار السبيل ( 345/2) والإجماع لابن المنذر ( 114/1) وما بعدها. المبسوط (152/15) شرح معاني الآثار (129/4). - تحرير الفاظ التنبيه ( 273/1 تحفة المحتاج ( 319/2) حاشية البجيرمي ( 220/3) حاشية الشرواني (381/3) خبايا الزوايا (409/1) روضة الطالبين (107/3). - انظر المغني (260/5). 369
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.