الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٥

الخسارات المشتركة العوار البحري الأمر الثاني : التحديد القضائي: إذا لم يتم تحديد من الطرفين للمكافأة وقامت السفينة المنكوبة بطلب المساعدة ، وباشرت السفينة المنقذه المساعدة وتم الإنقاذ، فإن الأمر يعود إلى القضاء للفصل في هذه القضية وذلك من جوانب: الجانب الأول: مراعاة الفائدة الحاصلة من المساعدة البحرية، وقيمة الأدوات التي استعملها المنقذون، وثمن الوقود ، ومجهودات واستحقاق الذين قدموا مساعدتهم، وأجور الطاقم الإضافية، والمدة المستغرقة، ومدى الخسارة التي كانت ربما تحصل لو امتنع المنقذ عن الإنقاذ للسفينة المنكوبة، فإذا لم يكن هنالك أية فائدة فقد اختلف فيه أهل العلم من الفقهاء على قولين: القول الأول: لا تستحق السفينة القائمة بالإنقاذ أية مكافأة وذلك لعدم حصول ما اتفقا عليه من العمل الإنقاذي ، وهذا مقتضى ما ذهب إليه أهل العلم من المالكية . الدليل: حيث لم تتم الفائدة حصول المطلوب " . من العمل فلا يستحق شيئاً من الأجر قياساً على الجعالة عنــــد عـــــدم وأجيب: أن عدم إعطاء أصحاب السفينة المنقذة شيئاً من الأجرة في حالة قيامهم بعمل الإنقاذ، ولو لم يحصل فائدة استحلال تسخير السفينة وربانها بلا أجرة وبلا طيب نفـس مـــن صاحبها وهذا كله مناقض للعدل". ۲ :أنظر كفاية الطالب الرباني (184/2) - أنظر : كفاية الطالب الرباني (184/2)، والمعونة (1108/2) - أنظر : المحلى (199/9) وما بعدها 343)
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.