الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٤

الخسارات المشتركة العوار البحري الفرع الثالث : الأجرة المترتبة على تقديم المساعدة والإنقاذ وكيفية تحديدها وأثرها في تحقق الخسارة المشتركة وفيه مسائل : المسألة الأولى : ما يستحقه المنقذ في حال إنقاذ الأرواح والأموال لا يخلو المنقذ للأرواح والأموال من أن تكون السفينة المتسببة في الحادث، أو السفن المخصصة للإنقاذ البحري ففي هذه الحال لا تستحق شيئاً من المكافأة، نظراً لقيامها بما يجب عليها، وأما في حالة طلب السفينة المنكوبة لأحد السفن المبحرة بالقرب منها المساعدة فإنها تستحق الأجرة على هذه المساعدة وسواء كان طلب الأجرة اتفاقياً أو عن طريق القضاء الشرعي كما سيأتي. المسألة الثانية : كيفية تحديد الأجرة وفيه امران : الأمر الأول : التحديد الاتفاقي المراد بالتحديد الإتفاقي أي باتفاق الطرفين ولا يخلو الأمر من تفصيل: الأول: المساعدة إذا أبرم الإتفاق وقت الخطر وتحت تأثيره ، ففي هذا الحال يتضح استغلال الظروف الملجئة التي أحاطت بالطرف الآخر، ففي هذه الحال يجب النظر في زيادة الأجر بسبب والغبن المرتكب في حق السفينة المستغيثة، والرجوع بالقيمة إلى المعقول ومتوسط الأسعار الموجودة في الواقع ما لم يرض أصحاب السفينة المستغاثة بذلك فإنه يعتبر اسقاطاً لحقهم فلا تحق لهم المطالبة بعد ذلك. الثاني: من أصحاب أن يكون رضا أصحاب السفينة المستغيثة فيه تدليس وكتمان مبنيان على حيلة السفينة المنقذة ، وذلك بإيهام السفينة أنها في حالة خطر، ففي هذه الحال يرجع في التحديد على ما يناسب الحادثة بدون مبالغة. وكذلك الأمر في حالة السكوت من ربان السفينة المنكوبة عن بيان حقيقة الخطر وصعوبة الإتقاذ أو تجاهل ذلك حتى لا يأخذ صاحب السفينة المنقذه ما يستحقه من مكافأة ، بسبب قيامه بعملية الإنقاذ على قدر كبير من الصعوبة. 342
ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.