الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٦

الخسارات المشتركة العوار البحري القول الثاني: يستحق المنقذ مكافأة على الإنقاذ بقدر عمله ولو لم يحصل فائدة وهو مقتضى قول أهل العلم الشافعية والحنابلة والظاهرية" ، وهو أحد قولي المالكية . من الدليل: حيث أن الأجرة محددة على قدر العمل فيكون له من الأجرة بقدر ما مضى من مسافة الإبحار كسائر الإجارات . الترجيح: والذي أراه راجحاً والله أعلم بالصواب هو القول الأول، القاضي بأن الأجرة لا يستحقها من قام بالمساعدة على الخدمة التي قدمها للسفينة المنكوبة في البحر دون أن يحصل أي نتيجة للإنقاذ ما لم يكن هناك اتفاق مسبق على أن أجرة الإنقاذ بقدر ساعات العمل في الإنقاذ، ولو لم يحصل فائدة للسفينة وأصحابها، وذلك لما يلي: .1 لعدم الوفاء بما التزمه ربان السفينة المنقذة من إنقاذ السفينة، 2. أن المفهوم لدى المستغيث والمنقذ أن الأجرة غير مستحقة ولا بعضها إلا بشرط الإنقاذ، وهو لم يتسبب في انقاذها فلم يستحق شيئاً. فإذا تبين لنا هذا القول الراجح فإنه لا يترتب على ذلك القول بأي خسارة مشتركة، نظــــراً لعدم ثبوت الأجر في حالة عدم الفائدة من العمل، والله اعلم بالصواب. انظر: المهذب للشيرازي (406/1) وما بعدها انظر : المغني لابن قدامه(28/8) وشرح منتهى الإرادات(372/2) انظر: المحلى لابن حزم (199/9) وما بعدها - انظر: المعونة (1108/2) والذخيرة للقرافي (498/8) - انظر: المعونة (1108/2) 344) ۲ ٤
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.