المسألة الثالثة : الحكم في حال عدم تقديم المساعدة والإنقاذ :
الخسارات المشتركة العوار البحري
إذا تسبب عدم الإنقاذ وترك الإغاثة للمستغيثين في تلف الأرواح، مع مقدرته لإنقاذهم فقد إختلف أهل العلم من الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية" إلى أن منع المستغيث عما ينقذ حياته – مع القدرة على إغاثته بلا ضرر يلحقه ، والعلم بأنه يموت إن لم يغثه - يستوجب القصاص ، وإن لم
يباشر قتله بیده
الدليل:
لكونه عمدا لظهور قصد الإهلاك به "
القول الثاني:
يجب فيه الضمان ( الدية ( وهو مذهب الحنابلة لتعديه
القول الثالث:
ليس فيه ضمان، ولا دية، وهو قول أبي حنيفة .
والدليل:
أنه لم يباشر الفعل القاتل فلم يجب عليه "الضمان".
1
۲
- أنظر المنتقى (122/7)
- :أنظر أسنى المطالب (5/4)
- أنظر : أسنى المطالب (5/4)
- أنظر : المعني (332/8) والسياسة الشرعية(107)
- أنظر : بدائع الصنائع (240/7) - أنظر : بدائع الصنائع (240/7)
341)
ޑ
ص ٣٤٣