الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٤٣

المسألة الثالثة : الحكم في حال عدم تقديم المساعدة والإنقاذ : الخسارات المشتركة العوار البحري إذا تسبب عدم الإنقاذ وترك الإغاثة للمستغيثين في تلف الأرواح، مع مقدرته لإنقاذهم فقد إختلف أهل العلم من الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول: ذهب أهل العلم من المالكية والشافعية" إلى أن منع المستغيث عما ينقذ حياته – مع القدرة على إغاثته بلا ضرر يلحقه ، والعلم بأنه يموت إن لم يغثه - يستوجب القصاص ، وإن لم يباشر قتله بیده الدليل: لكونه عمدا لظهور قصد الإهلاك به " القول الثاني: يجب فيه الضمان ( الدية ( وهو مذهب الحنابلة لتعديه القول الثالث: ليس فيه ضمان، ولا دية، وهو قول أبي حنيفة . والدليل: أنه لم يباشر الفعل القاتل فلم يجب عليه "الضمان". 1 ۲ - أنظر المنتقى (122/7) - :أنظر أسنى المطالب (5/4) - أنظر : أسنى المطالب (5/4) - أنظر : المعني (332/8) والسياسة الشرعية(107) - أنظر : بدائع الصنائع (240/7) - أنظر : بدائع الصنائع (240/7) 341) ޑ
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.