الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١٠

الخسارات المشتركة العوار البحري والإقرار بوجود عيب في السفينة أدى إلى الخسارة الحاصلة هو من باب الخبر ، فكان محتملا للصدق والكذب باعتبار ظاهره ، ولكنه جعل حجة لظهور رجحان جانب الصدق فيه ، إذ المقر غير متهم فيما يقر به على نفسه كما قرر الفقهاء . قال ابن القيم رحمه الله : ( الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف ولا يحتاج لثبوت الحق به إلى القضاء ، فهو أقوى ما يحكم به ، وهو مقدم على البينة . ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة. فلو شهد شاهدان للمدعي على العيب في السفينة ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة فهو سيد الحجج. وهذا يتضح أن الإقرار من أقوى الأدلة في إثبات الشخص الشيء على نفسه، إلا أن ذلك مرهون بشروط: الشرط الأول: المعلومية المقر له فيشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن يكون المقر معلوما، لأنه إذا لم يكن معلوما لا يتمكن المطالبة ، كما إذا قال الربان أو أحد الركاب : خرق السفينة واحد منا ، أو أهمل ، أو تعدى ، أو فرط ، لأن من عليه الحق غير معلوم ويجبران على البيان من الشرط الثاني : العقل فيشترط في المقر أن يكون عاقلا . فلا يصح إقرار المجنون والمعتوه والسكران بشيء من خراب السفينة على نفسه.. الشرط الثالث : فهم المقر بالعيب لما يقر به: ، فلا بد أن تكون الصيغة مفهومة للمقر فلو لقن أحد العوام أو أعجمي من ركاب السفينة أو غيرها كلمات لا يعرف معناها تدل على تسببه في تعييب السفينة لم يؤاخذ بها ، لأنه لما 1 - أنظـــــر: بدائع الصنائع (233/7) وتبصرة الحكام (41/2) وشرح الخرشي (87/6) ونهاية المحتاج (72/5) والمغني(153/5) ۲ - أنظر اعلام الموقعين (77/2) وما بعدها - أنظر: بدائع الصنائع (233/7) وتبصرة الحكام (41/2) وشرح الخرشي (87/6) ونهاية المحتاج (72/5)والمغني(153/5) 308)
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.