الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣١١

الخسارات المشتركة (العوار البحري) يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها ، أما إن كانت مما لا يخفى على مثله معناه ، فيصدق لأنه أدرى بنفسه. ( الشرط الرابع ) : الاختيار : : فإذا أقر طواعية بحق عليه بسبب عيب السفينة لزمه. الشرط الخامس ) : عدم التهمة : فيشترط في المقر لصحة إقراره أن يكون غير متهم في إقراره ، لأن التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره ، لأن إقرار الإنسان على نفسه شهادة . قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم } والشهادة على نفسه إقرار . والشهادة ترد بالتهمة . وذلك فيما لو أقر لمن بينه وبينه صداقة أو مخالطة. فإن رجع المقر بالعيب المستوفي للشروط عن إقراره فلا يقبل رجوعه من غير خلاف "لما يلي: .1 لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه. .2 ولأن حق العبد بعد ما ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع. 3. ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة ، وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاه. قال ابن جزي : (من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه الرجوع). - سورة النساء(135) - أنظر : بدائع الصنائع (222/7) وتبصرة الحكام (532) ومغني المحتاج (238/2) وكشاف القناع(453/6) - أنظر : القوانين الفقهية (297) 309 ۲
ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.