الخسارات المشتركة (العوار البحري)
يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها ، أما إن كانت مما لا يخفى على مثله معناه ، فيصدق
لأنه أدرى بنفسه.
( الشرط الرابع ) : الاختيار :
:
فإذا أقر طواعية بحق عليه بسبب عيب السفينة لزمه.
الشرط الخامس ) : عدم التهمة :
فيشترط في المقر لصحة إقراره أن يكون غير متهم في إقراره ، لأن التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره ، لأن إقرار الإنسان على نفسه شهادة . قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم } والشهادة على نفسه إقرار . والشهادة ترد بالتهمة . وذلك فيما لو أقر لمن بينه وبينه صداقة أو مخالطة. فإن رجع المقر بالعيب المستوفي للشروط عن إقراره فلا يقبل رجوعه من غير خلاف "لما يلي: .1 لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه.
.2 ولأن حق العبد بعد ما ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع.
3. ولأن حقوق العباد مبنية على المشاحة ، وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير
رضاه.
قال ابن جزي : (من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه الرجوع).
- سورة النساء(135)
- أنظر : بدائع الصنائع (222/7) وتبصرة الحكام (532) ومغني المحتاج (238/2) وكشاف القناع(453/6)
- أنظر : القوانين الفقهية (297)
309
۲
ص ٣١١