الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٣٠٩

ووجه الخسارات المشتركة (العوار البحري) الدلالة: حيث أثبت الحد بالاعتراف في الصورتين فإذا وجب الحد بإقراره علــى نفسه فالمال أولى أن يجب. فالأصل أن الإقرار بحقوق العباد واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، براءة للذمـــة ولئلا تضيع الحقوق وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة قاصرة على المقر ، حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره ، فالمال أولى ٢ وأما المعقول : فلأن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا بما فيه ضرر على نفـ فترجحت جهة الصدق ، في حق نفسه ، لعدم التهمة ، وكمال الولاية". سه أو ماله 7- وأخرجه مسلم 121/5 قال : حدثني أبو الطاهر ، وحرملة و النسائي» في الكبرى ( تحفة الأشراف ) 3755 عن يونس بن عبد الأعلى. (ح) وعن الحارث بن مسكين. أربعتهم ( أبو الطاهر، وحرملة ، ويونس ، والحارث عن وابن وهب ، عن يونس بن يزيد. سبعتهم الله عبد بن مالك ، وسفيان بن عيينة ، ومعمر ، والليث ، وابن أبي ذئب ، وصالح ، ويونس-عن الزهري، عن عبيد الله ، فذكره. أخرجه البخاري 223/3 قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي 212/8 قال: حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد العزيز ) هو ابن أبي سلمة ) . و النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف » 3755 عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى، عن الليث ، عن عقيل. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن مهدي، عن عبد العزيز. كلاهما ( عقيل، وعبد العزيز بن أبي سلمة ) عن الزهري ، عن عبيد الله عبد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زید بن خالد. ) و لم يذكر أبا هريرة ) . أخرجه البخاري ( 109/9) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب عن الزهري، قال : أخبرني عبيدالله بـــن بن عتبة بن مسعود ، ، أن أبا . هريرة قال ..... فذكر الحديث. - ليس فيه زيد بن خالد في رواية سفيان بن عيينة ) تخريج (2) عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيــــد بـــن خالد ، وشبل – عد رواية علي بن المديني عن سفيان عند البخاري (207/8 ) ( عن أبي هريرة ، وزيد. ۲ - أنظر الحديث عن هذه القاعدة في المستصفى (58) الفروق للقرافي (167/1) والبحر المحيط (297/1) - أنظر : المغنى(138/5) - أنظر تكملة فتح القدير (282/6) 307
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.