الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٨

الأدلة: الخسارات المشتركة العوار البحري 1. أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست ، فقال صلى الله عليه وسلم: (إستهما وتوخيا وليحلل كل منكما صاحبه) وجه الدلالة أن المواريث اندرست و لم تعرف ، فهي مجهولة ، ومع ذلك أبرأ كل منهما صاحبه، وحلله ، فدل ذلك على جواز الإبراء من المجهول". 2 حديث علي بن أبي طالب رضي. الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لينصلح بين بني خزيمة فقال حين بقي في يده مال بعد الصلح هذا لكم مما لا تعلمون ولا الله عليه وسلم يعلمه رسول الله فسر به. صلی الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك رسول الله صلی وجه الدلالة : أنه دليل على جواز الصلح على الأمور المجهولة التي لا يعلمها القول ولا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 3 إجماع المسلمين أن من حضره الموت في كافة الأعصار يستحل من معامليه من غير نكير. 4. أن الإبراء إسقاط حق ، بخلاف التمليك فإن جهالة المملك فيه تمنع من التسبيم القول الثاني: لا يبرأ مالك السفينة وغيره من المسئولية عن التفريط عند اشتراطه ذلك، وللشاحن بناء على ذلك مطالبته بأي عيب حصل بسبب التفريط، وهو ظاهر نص الخرقي". الأدلة: - أخرجه الإمام أحمد في مسنده (320/6) أنظر: البيع بشرط البراءة من العيوب (39) النهاية في غريب الحديث لابن الاثير (226/5) -- حكاه الكمال بن الهمام في فتح القدير (398/6) - أنظر : فتح القدير لابن الهمام (397/6) والبيع بشرط البراءة من العيوب (42,41) : 1 - أنظر : المغني(264/6) 296
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.