الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٩

.1 . لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الغرر . الخسارات المشتركة العوار البحري) ويجاب أن الغرر إيهام خلاف الثابت ، ولكن المالك للسفينة حين اشترط الإعفاء من المـ حال التفريط فقد بين للشاحن و لم يوهم فليس هنالك أي غرر. 2. أن الإبراء عن الأشياء المجهولة لا يصح وغرر لأنه لا يقف له على قدر 3. . لأنه شرط على خلاف مقتضى العقد ويجاب : ۲ سئولية بأن المالك للسفينة قد بين للشاحن كل شيء فكان هذا بمثابة التعاقد على الإعفاء من المسئولية المترتبة على خطأ الربان، فصارت من مقتضى العقد ولا تخالفه. الترجيح الذي يترجح لي والله أعلم بالصواب هو القول بأن مالك السفينة يبرأ إذا اشترط الإعفاء من المسئولية حال التفريط مع علم الشاحن بذلك وموافقته على ذلك، لما يلي: مناقشتها. 1. لقوة ما استدلوا به في مقابل ضعف أدلة القول الثاني مع 2. أن تعليق العقود البحرية بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة ؛ فلا يستغني عنه المكلف، قال ابن القيم رحمه الله : (وقد صح تعليق النظر بالشرط : (وقد صح تعليق النظر بالشرط بالإجماع ونص الكتاب ، وتعليق الضمان بالشرط بنص القرآن ، وتعليق النكاح بالشرط في تزويج موسى بابنة صاحب مدين وهو [ من ] أصح نكاح على وجه الأرض ، و لم يأت في شريعتنا ما ينسخه ، بل أتت مقررة له كقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ' فهذا صريح في أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق على شرط ....... وهذا هو الصحيح ، كما - البيوع(21) أخرجه مسلم في البيوع (21) باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم (1513) - أنظر : المنهاج (71) والمقنع(165) - أنظر : شرح فتح القدير (397/6) 297
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.