الخسارات المشتركة العوار البحري) الخسارات
المسألة الثانية : مدى أحقية مالك السفينة في إشتراط الإعفاء من المسئولية عنه وعن العاملين معه والآثار المترتبة عليها :
إذ اشترط المالك للسفينة من الشاحن الإعفاء من المسئولية عنه وعن العاملين في السفينة أي عيب أو خطأ يحصل أثناء إبحاره بسبب التفريط منه أو من العاملين معه، فهل يبرأ
عن
بهذا الإشتراط أم لا؟
تحرير محل التراع:
إتفق أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحل لمالك أو قائد السفينة أن يخفي ويكتم عدم إتقانه للقيادة أو العمل في السفينة مما قد يسبب خطراً على الأمتعة المشحونة عليها واعتبروا ذلك من الغش والتدليس.
واختلفوا في أحقيته في الإشتراط من الشاحن الإعفاء من المسئولية عنه وعن العاملين في السفينة عن أي عيب أو خطأ يحصل أثناء إبحاره بسبب التفريط، بحيث يبرأ من ذلك.
على قولين: القول الأول:
يبرأ مالك السفينة وغيره من المسئولية عن التفريط عند اشتراطه ذلك، وليس للشاحن بنـاء على ذلك مطالبته بأي عيب بسبب التفريط، وهو مقتضى قول أهل العلم من الحنفية وقول للإمام مالك ، وقول للشافعي في غير الأظهر"، ورواية عن أحمد" . وروي هذا عن ابن عمر
وزید بن ثابت.
Y
:أنظر: حاشية ابن عابدين (98/4)
أنظر الشرح الكبير (199/3)
•
- أنظر : المغني لابن قدامة (234/6) وحكاه عن الشافعية حيث قال: (وأصول الشافعية على هذا).
ـ أنظر : تبيين الحقائق(43/4)
أنظر: القوانين الفقهية لابن جزي(175)
- أنظر المهذب للشيرازي ( 288/1) ومغني المحتاج (53/2)
أنظر : المغني(264/6)
- أنظر: المرجع السابق
295)
ص ٢٩٧