الخسارات المشتركة العوار البحري)
المطلب الثالث: آثار اشتراط مالك السفينة الإعفاء من المسئولية عن نفسه أو العاملين معه حال التفريط وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : مدى الحرية في الإشتراط في العقود في الفقه الإسلامي:
العقد
هو شريعة المتعاقدين ، وما اتفقا عليه هو المعمول به وما لم يتفقا عليه فإنه يرجع فيه إلى العرف كما تدل عليه النصوص الشرعية، ولذلك فإن الشريعة قد أعطت المتعاقدين الحرية في الإشتراط في العقد الذي يراد إبرامه بينهما ما لم يكن شرطاً يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الشريعة في هذه الحال تكون أبعد ما تكون عن تصحيح هذا العقد. وعلة جواز الإشتراط في العقود ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم (حلالا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( الأصل في العقود رضى المتعاقدين ونتيجتها هو مــا أو جباه على أنفسهما بالتعاقد ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : { إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
وقال : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } . فعلق جواز الأكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه ، فدل على أنه
له
وهو
نكم
معلق على وصف مشتق مناسب ، فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم ، وإذا كان طيب النفس هو المبيح للصداق فكذلك سائر التبرعات قياسا بالعلة المنصوصة التي دل ޑ عليها القرآن )
وعلى هذا فإن الحرية في الإشتراط في العقود مما أتت به الشريعة وقيدته بالحلال.
اخرجه أبو داود 23/2 والترمذي 13/2
سورة النساء آية (29)
سورة النساء آية (4)
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (24/4) وما بعدها
294)
ص ٢٩٦