وأجيب :
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
بالفرق في القياس فالغصب افة خاصة واما التراع فهو آفة عامة'.
القول الثاني:
لاتنفسخ الإجارة بهذه الآفة العامة . واليه ذهب أهل العلم من الشافعية " .
الدليل:
لان هذا النوع من الآفة لم يسبب خللاً في المنفعة ، وهي المعقود عايها في الإجارة ، ولا فسخ
سلامة المعقود عليه". مع
وأجيب :
أن المنفعة تعطلت ولو كانت العين بيد مالكها متعطلة لما تم استئجارها فعلى ذلك تفسخ الإجارة للمصلحة . فالعبرة بالمنفعة من عدمها
الترجيح:
مما سبق يتضح ما ذهب اليه كل قول من التعليل ولعل الراجح والله اعلم بالصواب هو قول الجمهور القائل بانفساخ الاجارة ، لتعذر الإستفادة من العين البحرية المستأجرة
المسالة الثانية :
فسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة خاصة :
اختلف أهل العلم من الفقهاء في فسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة خاصة كاختراق
الامتعة.
على ظهر السفينة سلامة السفينة مما يلحق الضرر بالمستاجر على قولين:
مع
جسم
۲
انظر احكام الجوائح (260)
- انظر مغني المحتاج (358/2) ونهاية المحتاج (315/5)
- انظر روضة الطالبين (239/5)
انظر احكام الجوائح (261)
237
i
ص ٢٣٩