الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٩

وأجيب : الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي بالفرق في القياس فالغصب افة خاصة واما التراع فهو آفة عامة'. القول الثاني: لاتنفسخ الإجارة بهذه الآفة العامة . واليه ذهب أهل العلم من الشافعية " . الدليل: لان هذا النوع من الآفة لم يسبب خللاً في المنفعة ، وهي المعقود عايها في الإجارة ، ولا فسخ سلامة المعقود عليه". مع وأجيب : أن المنفعة تعطلت ولو كانت العين بيد مالكها متعطلة لما تم استئجارها فعلى ذلك تفسخ الإجارة للمصلحة . فالعبرة بالمنفعة من عدمها الترجيح: مما سبق يتضح ما ذهب اليه كل قول من التعليل ولعل الراجح والله اعلم بالصواب هو قول الجمهور القائل بانفساخ الاجارة ، لتعذر الإستفادة من العين البحرية المستأجرة المسالة الثانية : فسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة خاصة : اختلف أهل العلم من الفقهاء في فسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة خاصة كاختراق الامتعة. على ظهر السفينة سلامة السفينة مما يلحق الضرر بالمستاجر على قولين: مع جسم ۲ انظر احكام الجوائح (260) - انظر مغني المحتاج (358/2) ونهاية المحتاج (315/5) - انظر روضة الطالبين (239/5) انظر احكام الجوائح (261) 237 i
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.