الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
المطلب السادس: اثر الحوادث البحرية بسبب الآفات السماوية في فسخ العقود وفيــه
فرعان :
الفرع الأول : اثرها في فسخ عقود البيع
:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقد حمله أكثر الفقهاء على أن يسقط البائع
عن المشتري ثمن ما يتلف منه الجائحة لما يلي:
-1
عن جابر أن رسول
الله
صلی
الله عليه وسلم قال : { من باع ثمرا فأصابته جائحة
فلا يأخذ من أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه }
.
2- وعن جابر أيضاً أنه قال : { أمر رسول الله صلى الله عليـه وسـلـم بوضـــع
الجوائح} .
الفرع الثاني : اثرها في فسخ عقود الاجارة وفيه مسائل :
المسالة الأولى : فسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة عامة :
إذا وقعت آفة عامة كالتراع بين الدولتين مما يمنع الخروج الى الأرض التي استأجرها المستأجر فللعلماء في فسخ الاجارة في هذه الحال قولان :
القول الاول :
أنها تنفسخ الاجارة وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة
والظاهرية".
الدليل:
أنه حصل امر غالب يمنع من استئجار العين البحرية وعليه فانها تنفسخ الاجارة كالغصب.
٤
O
7
Y
—
—
سنن ابن ماجه (33/2) كتاب التجارات باب بيع الثمار سنين الجائحة رقم 2219
رواه مسلم في صحيحه باب رفع الجوائح (3934).
. انظر المبسوط للسرخسي (4,2/16) واعلاء السنن (191/16)
. انظر البهجة في شرح التحفة (178/2) وما بعدها
انظر المغني لابن قدامة (456/5) و مجموع فتاوى ابن تيمية (290/20)
انظر المحلى (187/8)
- انظر المغني لابن قدامة(456/5)
236
ص ٢٣٨