الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
القول الأول:
لاتنفسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة خاصة، وهو قول أهل العلم من المالكية،
والشافعية"، والحنابلة".
الادلة :
1- قول الله تعالى : ( ياايها الذين امنوا اوفو بالعقود ( ٤
وجه الدلالة:
حيث امر
الله
-2
تعالى بالوفاء بالعقود وهذا عقد على منافع فيحب الوفاء به. عقد الإجارة عقد على معاوضة ولا يجوز فسخه لغير عذر في غير المعقود عليه
القول الثاني :
تنفسخ الاجارة البحرية عند الاصابة بآفة خاصة، وهو قول أهل العلم من الحنفية".
الدليل:
ان الحاجة دعت الى ذلك لأننا لو الزمنا صاحب العذر بالعقد لألزمناه ضرراً لم يلتزمه بالعقد لان المنافع في عقد الأجارة غير مقبوضة عند العقد فاذا حدث عذر في الأجارة صار كالعيب في المبيع قبل قبضه ، وإذا كان الأمر كذلك فانه يجوز للمشتري فسخ البيع فكذلك هنا.
الترجيح: الذي يترجح والله اعلم بالصواب هو القول الاول القائل بعدم انفساخ الاجارة بسبب هـذا الامر وذلك لقوة ما استدلوا به وكذلك قطعاً لباب الاجتيال والله اعلم بالصواب.
-
- انظر بداية المجتهد ( 230/2)
انظر روضة الطالبين (239/5) ونهاية المحتاج (317/5)
- انظر المبدع (104/5) وشرح منتهى الإرادات (372/2)
سورة المائدة آية (1)
انظر بداية المجتهد ( 230/2)
انظر تبيين الحقائق(145/5-147)
انظر بدائع الصنائع (197/4)
238
۲
۳
٤
0
7
Y
ص ٢٤٠