الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى أن هلاك أحد المالين على الشركة البحرية بإطلاق ، والباقي بلا هلاك للشركة كذلك ؛ لأنهم يحكمون باشتراك المالين بمجرد عقد الشركة البحرية ، ويقولون إن المال يقسم بكلمة ، كما في الخرص ، فلا غرو أن يشترك فيه بكلمة ، كما في الشركة البحرية . فإذا كانت الشركة البحرية بالمال مناصفة ، اقتضى مجرد عقدها ثبوت الملك لكل من الشريكين في نصف مال صاحبه
القول الثالث:
يكون
من
التوسط عند المالكية ، فقالوا : إن هلاك أحد المالين قبل خلطهما ، ولو خلطــا حكميـــا ضمان صاحبه خاصة ، لا من ضمان الشركة البحرية - ومع ذلك تبقى الشركة البحرية : بحيث يكون ما يشترى بالمال الباقي لها ، وعلى الشريك الذي تلف ماله حصته في الثمن – إلا أن يكون الشراء بعد علم المشتري بهلاك المال الآخر ولم يرده للشركة الشريك الذي هلك ماله ، أو أراده ولكن ادعى الآخر أنه اشتراه لنفسه : فحينئذ يكون لصاحب المال الباقي وحده . وأما الشافعية ، فلم أر لهم في ذلك كلاما صريحا . ولكن مقتضى جعلهم من شرائط صحة الشركة البحرية بطلان الشركة البحرية ، بهلاك أحد المالين فيما عداه أو هلاك المالين
الخلط
جميعا
- انظر المغني لابن قدامه (67/5)
- انظر المدونة (152/4)
235
ص ٢٣٧