الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الفرع الثاني : اموال غير المعاوضات (كالشركة في استغلال اماكن بحرية؛ وفيه مسالة واحدة : في : الأفات السماوية في اموال التجارة البحرية (كالشركة في استغلال اماكن بحرية :. هلاك مال الشركة البحرية صورته أن يهلك المالان ، أعني مال كل من الشريكين : سواء كان ذلك قبل الشراء بمال الشركة البحرية أم بعده ، أو يهلك مال أحدهما قبل الشراء بشيء من مال الشركة البحرية . والشق الثاني من الترديد لا يتصور إلا إذا كان مال هذا الأحد متميزا من مال الآخر ؛ لاختلاف الجنس، أو لعدم الاختلاط . وقد اختلف اهل العلم في هذه
المسألة كما يلي: القول الأول:
ذهب أهل العلم من الحنفية إلى أنه إذا كان المالان من جنس واحد وقد خلطا ، فإن مــا يهلك منهما يهلك على الشريكين كليهما - إذ لا يمكن القطع بأن الذي هلك هو مال هذا دون ذاك ، وما بقي فعلى الشركة البحرية . والسر في بطلان الشركة البحرية بهلاك المـال ، أنه عندما يهلك مال الشركة البحرية كله يكون قد هلك محل العقد المتعين له ، والعقد يبطل بفوات محله ، كالبيع إذا هلك المبيع . وإنما تعين الهالك هنا محلا للعقد . لأن الأثمان - وإن كانت لا تتعين في المعاوضات لئلا تخرج عن طبيعة الثمنية ، وتصير سلعة مقصودة بذاتها - فإنها تتعين في غيرها ، كالهبة والوصية - من كل عقد لا يكون بإزائها فيه عوض . وهذه هي طبيعة الشركة البحرية . فإذا بطلت الشركة البحرية بهلاك أحد المالين قبل الشراء ، فالمال الآخر خالص لصاحبه ، وما يشتريه به بعد يكون له خاصة لا سبيل لمن هلك ماله عليه ، لا من طريق الشركة البحرية ، لما علم من بطلانها، ولا من طريق الوكالة التي كانت في ضمنها ؛ لأن بطلان الشركة البحرية يستتبع بطلانها، وإن لم تكن بلفظ الوكالة فحينئذ يكون مــا يشتريه صاحب المال الباقي مشتركا بحكم الوكالة ؛ لأن الوكالة الصريحة لا تبطل ببطلان الشركة البحرية . ويرجع على شريكه بحصة من الثمن . لكنها إذن شركة ملك ، إذ لا عقد
1
شركة بينهما
- انظر: فتح القدير (179/6)
234
ص ٢٣٦