الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٣

-4 الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي أنه لا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض ، بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها ، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر أدلة أصحاب القول الثاني : 1- ، الله عليه وسلم - عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : ابتاع رجلٌ ثَمَرَةً حائط في زمان رسول الله – صــــلـى ، فَعالجه. وقام فيه ، حتى تَبَيَّنَ له النقصان ، فسأل ربَّ الحائط أن يَضَعَ له أو يُقيلَهُ ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أمُّ المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « تألى أن لا يفعل خيرًا » ، فسمع بذلك ربُّ الحائط ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال : يـــا رسول الله ، هوله . ۲ وجه الدلالة من الحديث: لو كان وضع التصرف الجائحة واجبا لأجبره النبي عليه ؛ لأن التخلية يتعلق بها جواز التصـ فتعلق بها الضمان ، كالنقل والتحويل وأجيب : أنه لا حجة لهم في هذا الحديث ، فإن فعل الواجب خير ، فإذا تألى أن لا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا . فأما الإجبار ، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمجـــرد قـــول المدعي من غير إقرار من البائع ، ولا حضور -2 عن أبي سعيد الخدري ، قال : { أصيب رجل من ثمار ابتاعها ، فكثر دينه . رسول الله صلی ، فقال الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك } . . 1 { - المغني لابن قدامة (87/4) أخرجه البخاري في الصلح (235/6 ، 236) ، ومسلم في المساقاة (1557) - شرح معاني الآثار (35/4) المغني لابن قدامة (87/4) - رواه مسلم (22/3) كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين. رقم الحديث (1556) 231
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.