-4
الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
أنه لا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض ، بدليل المنافع في الإجارة يباح التصرف فيها ، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر
أدلة أصحاب القول الثاني :
1-
،
الله عليه وسلم
-
عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت : ابتاع رجلٌ ثَمَرَةً حائط في زمان رسول الله – صــــلـى ، فَعالجه. وقام فيه ، حتى تَبَيَّنَ له النقصان ، فسأل ربَّ الحائط أن يَضَعَ له أو يُقيلَهُ ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أمُّ المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : « تألى أن لا يفعل خيرًا » ، فسمع بذلك ربُّ الحائط ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فقال : يـــا
رسول الله ، هوله . ۲
وجه الدلالة من الحديث:
لو كان وضع
التصرف
الجائحة واجبا لأجبره النبي عليه ؛ لأن التخلية يتعلق بها جواز التصـ
فتعلق بها الضمان ، كالنقل والتحويل
وأجيب :
أنه لا حجة لهم في هذا الحديث ، فإن فعل الواجب خير ، فإذا تألى أن لا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيرا . فأما الإجبار ، فلا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمجـــرد قـــول المدعي من غير إقرار من البائع ، ولا حضور
-2 عن أبي سعيد الخدري ، قال : { أصيب رجل من ثمار ابتاعها ، فكثر دينه .
رسول الله
صلی
،
فقال
الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك } . .
1
{
-
المغني لابن قدامة (87/4)
أخرجه البخاري في الصلح (235/6 ، 236) ، ومسلم في المساقاة (1557)
- شرح معاني الآثار (35/4)
المغني لابن قدامة (87/4)
- رواه مسلم (22/3) كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين. رقم الحديث (1556)
231
ص ٢٣٣