الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٤

ووجه الدلالة: الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبطل دين الغرماء ، بذهاب الثمار ، وفيهم باعتها، و لم يرده على الباعة بالثمن ، إن كانوا قد قبضوا ذلك منه ، ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري ، لا تكون مطالبة عنه شيئا من الثمن ، الذي عليه للبائع -3- لأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي ، فكذلك لا يضمنه بإتلاف غيره وأجيب : ٣ أن قياسهم هذا يبطل بالتخلية في الإجارة الترجيح : الذي يترجح لنا والله أعلم بالصواب بعد النظر في هذين القولين وأدلتهما هو القول الاول القائل بوضع اصابة الافات السماوية وذلك لما يلي -1- لقوة ادلتهم التي استدلوا بها في مقابل ضعف الادلة الثانية ومناقشتهم لها. -2- لعظم غبن المشتري في هذا الحال إذ أنه لم يتصرف فيها ولم ينتفع فيها بأي شيء -3- أن في القول بهذا القول صيانة لأموال الناس من الضياع. والله تعالى اعلى واعلم - شرح معاني الآثار (35/4) واعلام الموقعين (258/2) - شرح معاني الآثار (35/4) - المغني لابن قدامة (87/4 ) 232)
ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.