الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
وأجيب :
ان الشافعي قال : لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم أعده ، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير
ورد
،
أن الحديث ثابت . رواه الأئمة ، منهم : الإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، وعلي بن حرب ، وغيرهم عن ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر . ورواه مسلم في " صحيحه " وأبو داود في " سننه ، وابن ماجه وغيرهم
-3
وأجيب : ٣
"
۲
نخالفكم في وجه الدلالة ونقول : إن معنى الجوائح المذكورة فيها ، هي الجوائح التي يصاب الناس بها ، ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين ، فيوضع ذلك الخراج - واجب لازم ، لأن في ذلك صلاحا للمسلمين ، وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما
عنهم
—
في الأشياء المبيعات ، فلا . فهذا تأويل حديث جابر الأول ، وأما حديث جابر الثاني ، فمعناه غير هذا المعنى ، وذلك أنه ذكر فيه البيع ، ولم يذكر فيه القبض . فذلك على البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها ، قبل قبض المشتري لها ، فلا يحل للباعـــة أخــــذ أثمانها ، لأنهم يأخذونها بغير حق . فهذا تأويل هذا الحديث عندهم . فأما ما قبضه المشترون ، وصار في أيديهم ، فذلك كسائر البياعات ، التي يقبضها المشترون لها ، فيحدث بها الآفــــات
في أيديهم
ولأن التخلية ليست بقبض تام ، بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم .
1
۲
المغني لابن قدامة (87/4) وانظر الام للشافعي (43/3 ) ونهاية المحتاج ( 155/4
- المغني لابن قدامة (87/4)
- انظر شرح معاني الآثار (35/4)
.
المغني لابن قدامة (87/4) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (76/5) وشرح الخرشي على مختصر خليل)
191/5) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (175/3 )
230
ص ٢٣٢