الحوادث البحرية والخسارات المشتركة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي وأجيب : ان الشافعي قال : لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ولو ثبت لم أعده ، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير ورد ، أن الحديث ثابت . رواه الأئمة ، منهم : الإمام أحمد ، ويحيى بن معين ، وعلي بن حرب ، وغيرهم عن ابن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر . ورواه مسلم في " صحيحه " وأبو داود في " سننه ، وابن ماجه وغيرهم -3 وأجيب : ٣ " ۲ نخالفكم في وجه الدلالة ونقول : إن معنى الجوائح المذكورة فيها ، هي الجوائح التي يصاب الناس بها ، ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين ، فيوضع ذلك الخراج - واجب لازم ، لأن في ذلك صلاحا للمسلمين ، وتقوية لهم في عمارة أرضيهم فأما عنهم — في الأشياء المبيعات ، فلا . فهذا تأويل حديث جابر الأول ، وأما حديث جابر الثاني ، فمعناه غير هذا المعنى ، وذلك أنه ذكر فيه البيع ، ولم يذكر فيه القبض . فذلك على البياعات التي تصاب في أيدي بائعيها ، قبل قبض المشتري لها ، فلا يحل للباعـــة أخــــذ أثمانها ، لأنهم يأخذونها بغير حق . فهذا تأويل هذا الحديث عندهم . فأما ما قبضه المشترون ، وصار في أيديهم ، فذلك كسائر البياعات ، التي يقبضها المشترون لها ، فيحدث بها الآفــــات في أيديهم ولأن التخلية ليست بقبض تام ، بدليل ما لو تلفت بعطش عند بعضهم . 1 ۲ المغني لابن قدامة (87/4) وانظر الام للشافعي (43/3 ) ونهاية المحتاج ( 155/4 - المغني لابن قدامة (87/4) - انظر شرح معاني الآثار (35/4) . المغني لابن قدامة (87/4) والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف (76/5) وشرح الخرشي على مختصر خليل) 191/5) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (175/3 ) 230
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.