الحوادث البحرية في الفقه الإسلامي
الحال الثالثة : الحوادث البحرية في اموال المعاوضات بعد التخلية في مدة يحتاج العوض الى بقائها قبل قبضه:
هذا النوع من اموال المعاوضات الذي يصاب بالآفة السماوية في مدة يحتاج العوض فيها الى البقاء ليتم قبضه ، هو الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء في وضع الآفة السماوية وعدم وضعها
، فكل شيء يشترى ويترك ليبلغ أوانه ثم يتلف قبل أوانه فهو محل وضع ، لعدم تمام القبض . وقبل بيان خلاف العلماء في مسألة الوضع للآفات السماوية المتسببة في الحوادث البحرية سوف أقوم ببيان المواضع التي تكون الآفة فيها من مال البائع أو من مال المشتري بلا خلاف بين العلماء ليتبين لنا محل الخلاف فأقول :
إذا بيعت السفينة أو البضائع البحرية على متن السفينة أو المنشئات التي على سواحل البحر أو نحو ذلك ، ثم أصابتها آفة سماوية أيا كانت هذه الآفة فلا يخلو الأمر من التفصيل التالي : أولا : لا خلاف بين العلماء أن هذا المال إذا تلف قبل التخلية أن ذلك من مال البائع ثانيا: كما أنه لا خلاف بينهم في ان المال إذا أتلف بعد القبض يكون من مال المشتري ثالثا : لا خلاف بينهم فيما إذا تلف المال بعد التخلية وإمكان القيض أنها تكون مــن مـــال
المشتري.
واختلفوا فيما لو أصابت الآفة السماوية السفينة المباعة ؛ أو البضائع التي على متن السفينة ، أو المنشئات الأخرى التي على السواحل بعد تخلية البائع بين المشتري وبينها وقبل إنشائها أو رصها ، أو بنائها، هل توضع هذه الإصابات في الأموال المبيعة فتكون من ضمان البائع أم لا؟ تفصيل ذلك في القولين التاليين :
1
أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (238/5) وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (144/2- 145) وروضة الطالبين (499/3) و الإنصاف للمرداوي(75/5) والمغني لابن قدامة( 121/4-123) ٢ - أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 239/5) وروضة الطالبين (562/3) والشرح الكبير للدردير ( 183/3) وشرح منتهى الارادات (212/2)
۳
—
-
أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (239/5) وروضة الطالبين (562/3) والشرح الكبير
للدردير ( 183/3) وشرح منتهى الارادات (212/2)
227)
ص ٢٢٩